أنهما حقان يختلف سبب وجوبهما فوجب ألا يسقط أحدهما بالآخر، كالصيد المملوك، والحدين المختلفين (1).

وأما الدليل على تزكية الخارج زكاة العشر، دون زكاة القيمة، فقالوا:

1 - لأن زكاة العين تتعلق بالثمرة والزرع، دون أصل النخل والأرض (2).

2 - ولأن العشر أحظ للفقراء من ربع العشر، فوجب تقديم ما فيه الحظ (3).

3 - ولأن الزيادة على ربع العشر قد وجد سبب وجوبها فتجب (4).

الترجيح:

والذي يظهر لي رجحان القول الثالث لقوة دليله، ولما فيه من الاحتياط في الجزء الزائد في زكاة العشر.

الشرط السادس: ألا يكون التداول بالعروض:

فإذا كان عامة بيعه التداول بالعروض، ولا يبيع بالنقد أبدًا، فلا زكاة عليه.