2 - ولثبوت ذلك عند الخلفاء الأربعة، وانتشاره في الصحابة رضي الله عنهم، وانتشار العمل به، وهذا الانتشار من غير خلاف لا يجوز أن يكون إلا عن توقيف (1).

3 - ولأن الزكاة تتكرر في هذه الأموال، فلا بد لها من ضابط، كيلا يفضي إلى تعاقب الوجوب في الزمن الواحد، فينفد مال المالك (2).

4 - ولأن عروض التجارة، مرصدة للربح، فاعتبر لها الحول، فإنه مظنة النماء، ليكون إخراج الزكاة من الربح، فإنه أسهل وأيسر (3).

* الفرع الثاني: هل تجب الزكاة كل عام؟

وإذا كان القائلون بوجوب الزكاة في عروض التجارة، ومنها العقار، قد اتفقوا على اشتراط الحول، فإنهم قد اختلفوا في وجوبها في كل عام!