فالذي عليه الجمهور، ومنهم الحنفية (1)، والشافعية (2)، والحنابلة (3)، وبه قال بعض المالكية (4)، أنها تجب في كل عام ما دام العقار عرضا للتجارة.

واحتجوا بما يلي:

1 - أنه مال يعتبر فيه الحول فوجب أن يزكى في كل حول كالفضة والذهب (5).

2 - ولأن العين من الذهب والفضة لا نماء لها إلا بطلب التجارة فيها، فإذا وضعت العين في العروض للتجارة حكم لها بحكم العين، فتزكى في كل حول، كما تزكى العين (6).

3 - ولأنه مال تجب فيه الزكاة في الحول الأول، لم ينقص عن النصاب، ولم تتبدل صفته، فوجبت في الحول الثاني، كما لو نض في أوله (7).

القول الثاني: أنه يفرق في الحكم بين التاجر المدير،