قال: فعلى هذا في العموم قولان: أحدها: أنه عموم أريد به العموم وإن دخله التخصيص.

والثاني: أنه عموم أريد به الخصوص.

قال: والفرق بينهما: أن البيان في الثاني متقدم على اللفظ وفي الأول متأخر عنه مقترن به ..............................................................