لأنه في بعض طرق الحديث قد أرضوهما بالمال فأبيا ذلك لما علما بأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - يريده، وأرادا أن يكون هذا الفضل من عندهما (1).

الدليل الرابع:

ما علقه البخاري جزماً فقال: (وجعل ابن عمر نصيبه من دار عمر سكنى لذوي الحاجات من آل عبد الله) (2) وهذا وقف للمشاع ظاهر.

الدليل الخامس:

ما رواه البيهقي - رحمه الله - عن أبي يحيى الساجي قال: وروي أن الحسن والحسين وقف أحدهما أشقاصاً من دوره، فأجاز ذلك العلماء، وتصدق ابن عمر بالسهم بالغابة الذي وهبت له حوضه (3).

الدليل السادس:

أنه عقد يجوز على بعض الشيء مفرزاً، فجاز عليه مشاعاً قياساً على البيع (4).

الدليل السابع:

أن المشاع عَرْصَة يجوز بيعها، فجاز وقفها قياساً على المفرزة (5).

الدليل الثامن: أن المقصود من الوقف تحبيس الأصل، وتسبيل المنفعة، وهذا يحصل في المشاع كحصوله في المفرز (6).