المصرفي يحتاج إلى سلع تتسم "بالسيولة" أي بوجود أسواق جاهزة للتبادل، وباعة ومشترين متفرغين لهذا العمل·

الفرق بين التورق الفردي والتورق المؤسسي واضح، ولكن هل يترتب على هذا الفرق حكم؟ قبل الإجابة عن ذلك لا بد من توضيح ما يلي:

إن جميع عمل البنوك نشاط مؤسسي، وليس هذا مما انفرد به التورق· فالمرابحة المصرفية مختلفة عن المرابحة الفردية بنفس تلك الاختلافات، وكذا المضاربة المصرفية والمشاركة والاستصناع· بل إن القروض الربوية والودائع لأجل في المصارف التقليدية· وقد تتبع الكاتب هذه المسألة فلم ير للفقهاء المعاصرين قولاً بتأثير ذلك في الحكم على المرابحة أو المضاربة أو الاستصناع في عمل المصارف· وكذلك القروض المصرفية لم يخرجها عن حكم الربا المحرم كون أنها مؤسسية لا فردية ·

إن المصرف شخصية اعتبارية لا طبيعية، وقد انتهى أمر الناس إلى القول بأن العقود التي تبرم ويكون من أطرافها شخصية اعتبارية، لا تختلف في أحكامها وشرائط صحتها عن العقود التي يكون جميع أطرافها أشخاص معينون· فما كان منها صحيحاً بين الشخصيات الطبيعية فلا يتغير حكمه إذا انعقد وكان من أطرافه شخصية اعتبارية·

يمكن القول عندئذٍ إن التفريق في الحكم بين الفردي والمؤسسي لم يثر اشكالاً حتى الآن، وهي مسألة يتسع نطاقها ليؤثر في معاملات كثيرة وليس التورق فحسب ·

9 - التواطؤ وأثره في صيغة التورق المصرفية:

التواطؤ والمواطأة اتفاق الرغبتين على أمر واحد (1)، ومنها ما ورد في الحديث في قول رسول الله لأصحابه في مسألة ليلة القدر: (أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر) (2)، أي اتفقت· والتواطؤ في المعاقدات هو الاتفاق على إبرام (غير عقد) أو (عقدين فأكثر) في اتفاقية واحدة، وهي وإن كانت عقوداً مستقلة عن بعضها بعضاً عند الدخول فيها، إلا أن غرض الطرفين من المعاملة لا يتحقق إلا باجتماع هذه العقود في منظومة واحدة ·

والتورق المصرفي كسائر المعاملات المصرفية إنما هو صيغة "مؤسسية"، ولذلك فإن فيها ترتيبات لها طريق مرسوم تؤدي -إذا سار عليه أطرافها- إلى نتيجة معروفة،