وهي حصول عميل البنك على النقود وهي غرضه النهائي· وقد قيل في الاعتراض على التورق المصرفي إن هذا تواطؤ تجتمع فيه عقود، وإن التواطؤ ذريعة إلى التوصل إلى المحرم ·

يستدل من كلام الفقهاء عن التواطؤ في المعاملات أن التواطؤ الممنوع إنما هو ترتيب، الغرض منه إخفاء حقيقة معاملة معينة ممنوعة، وإظهارها بوجه آخر مباح· وذلك كأن يشترط في العقد الأول شرطاً يغير طبيعته، أو يلزم طرفيه بعقد آخر لاحق متعارض معه· من أمثلة الترتيبات التي تدخل في باب التواطؤ المفسد للعقود، ما ذكره صاحب الشرح الكبير في باب الجعالة قال: "من سمع قائلاً يقول من يأتني بعبدي الآبق فله كذا فأتاه به من غير تواطؤ، فإنه يستحق الجعل" (1)، فاشترط فيه عدم التواطؤ، لأن العقد بهذه الصورة جعالة ليس على السامع التزام بعمل· ولكن إذا وقع بينهما التواطؤ، صار ملتزماً بالعمل فانقلبت إجارة واستحق الأجرة بالعمل، سواء انتهى عمله إلى أن يأتيه بعبده الآبق أم لا· هذا مثال على تغيير التواطؤ لطبيعة العقد· فالعقد حقيقته الإجارة لا الجعالة، فلزم أن ينضبط بأحكامها· فتغيرت حقيقة العقد بسبب التواطؤ·

ومنها ما جاء في مواهب الجليل (2) "عن الرجل يدفع إلى الرجل المال فيقيم في يديه أياماً، ويتجهز بذلك يريد سفراً فيلقى صاحب المال فيقول له: هل لك أن أخرج معك فأخرج ذهباً آخر مثل الذي أعطيتك ونشترك جميعاً، قال مالك ما أرى أمراً بيناً وما يحضرني فيه مكروه· قال سحنون هو الربا بعينه" قال محمد بن رشد" لأن مالكاً إنما خفف ذلك على السلامة من التواطؤ على ذلك قبل أن يتجهز بالمال"·

كأنه بالتواطؤ قد أصبح أجيراً يستحق أجرة المثل، ولكن يكون بإظهار العقد على صفة المضاربة قد استأجره على عمله معه بجزء من ربح المال فهو غرر· فكأن التواطؤ غير طبيعة هذا العقد· هذا مثال آخر للتواطؤ الذي يغير من حقيقة العقد·

فهل في التورق المصرفي من التواطؤ ما يؤدي إلى الفساد· مثل هذا يقتضي القول بأن للتورق المصرفي باطن يختلف عن ظاهره، وهذا يعني أن التورق المصرفي مع أن ظاهره البيع فإن حقيقته أنه من العينة الممنوعة أو أنه قرض بزيادة· والذي رجح عندنا بعد طول تأمل أنه بيع كسائر البيوع، وإن أكثر عمليات الشراء تنتهي بالبيع مرات ومرات حتى تصل إلى مستهلكها النهائي· والتطبيق الصحيح للتورق المصرفي يتطلب