7 - التورق مخرج مشروع:

قسم الفقهاء الحيل إلى مباحة وممنوعة، والممنوعة هي كما قال ابن قدامة في المغني: "أن يظهر المرء عقداً مباحاً يريد به محرماً، مخادعة وتوسلاً إلى فعل ما حرم الله، واستباحة محظوراته، أو إسقاط واجب أو دفع حق ونحو ذلك" (3)، أما الحيل المباحة فهي ما كان مخرجاً من الضيق والحرج متخذاً للتخلص من المأثم، يتوصل بها إلى فعل الحلال أو الخلاص من الحرام· وقد أفاض ابن القيم ... -رحمه الله- في الحديث عن الحيل المباحة والمخارج في إعلام الموقعين حتى ضرب للمخارج مثلاً هو التورق· قال -رحمه الله-: "وإنما الحيل شيء يتخلص به الرجل من الحرام ويخرج به إلى الحلال، فما كان من هذا ونحوه فلا بأس به، وإنما يكره من ذلك أن يحتال الرجل في حق الرجل حتى يبطله، أو يحتال في باطل حتى يوهم أنه حق، أو يحتال في شيء حتى يدخل فيه شبهة، وأما ما كان على السبيل الذي قلنا فلا بأس به" (4)، ثم استدل على ذلك بقوله تعالى: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا (1)، وضرب لذلك أمثلة منها قوله: "وكذلك الرجل تشتد به الضرورة إلى نفقة ولا يجد من يقرضه" فذكر من الوسائل لهذا الرجل وسماه مخرجاً: التورق (2) · يمكن القول إذن إن التورق مخرج لمن احتاج إلى النقد ولا يجد من يهبه إياه أو يقرضه بدون ربا، فيعمد إلى شراء سلعة بالآجل وبيعها بالنقد·

8 - التورق الفردي والتورق المؤسسي:

صيغة التورق التي عرفها الناس واشتهرت بينهم، وكانت مناط فتوى العلماء في القديم هي صيغة التورق الفردي، تبدأ العملية وتنتهي بصورة شبه عفوية وبدون ترتيبات مسبقة أو إجراءات مقننة، كما أنها تتم في خضم عمليات البيع والشراء التي تقع في الأسواق، حتى لا تكاد تعرف بضاعة المتورق من باقي ما يقع من مبادلات في الأسواق·

أما التورق المصرفي فهو "مؤسسي" إذ إن له إجراءات مقننة وموظفين متخصصين وصيغاً نمطية ومنظومات تعاقدية، وله إجراءاته ووثائقه التي تتكرر في عملياته، بشكل يجعل التورق -وإن كان تجارة وبيعاً وشراءً- إلا أن له طبيعته الخاصة المختلفة عن المناشط التجارية المعتادة من الناحية النظرية، كل السلع تصلح للتورق· لكن التورق