فإذا قيل ولكن ليس غرضه السلعة وإنما غرضه ثمنها، ومن هنا كانت الحيلة· فالجواب: أن مثل هذا لا يؤثر، لأن طلب الثمن النقدي غرض مشروع مثل طلب السلعة· وعلى ذلك فإن شراء سلعة ثم بيعها للحصول على ثمنها ليس به بأس· يقول الشيخ محمد بن صالح العثيمين في كتابه المداينة عند الحديث عن التورق: "فإذا اشترى الرجل السلعة وكان غرضه عين تلك السلعة، أو كان غرضه عوضها فكلاهما غرض صحيح" (1)، فإذا قيل: ولكن هذه عقود تجارية فإذا استخدمها للحصول على النقد فقد أخرجها من غرضها ومقصدها، فالجواب أن مثل ذلك ليس جديداً في أمر الناس· معلوم أن السلم هو من أنواع البيوع، وأن محله سلعة ومع ذلك فإن الناس منذ عهد رسول الله إنما يستخدمونه للحصول على النقود عند حاجتهم إليها· ولذلك سماه الفقهاء بيع المحاويج وبيع المفاليس، أي من ليس عنده مال ويحتاج إليه· ولم يقل أحد أن يفسد بكون مقصد صاحبه النقود·

6 - القول بأن التورق ذريعة إلى الربا:

ومما أثير على التورق المصرفي أنه ذريعة إلى الربا· والذريعة في لسان العرب هي الوسيلة، وتذرع بذريعة أي توسل، والذريعة تختلف عن الحيلة في أن الذريعة لا تفضي دائماً إلى المحظور، وإنما هي مظنه ذلك فالخلوة بأجنبية ذريعة إلى الشر· ولذلك عرف القاضي عبد الوهاب سد الذرائع بأنه "أن يمنع الشيء الجائز إذا قويت التهمة في التطرق به والتذرع إلى الأمر المحظور" (1) · بخلاف الحيلة التي يكون قصد فاعلها التوصل بها إلى المحرم· والقول بأن التورق ذريعة إلى الربا ثمرته أن الواجب سد الذريعة خوفاً أن يفضي ذلك إلى المحرم· قال في كشاف القناع "والذرائع معتبرة في الشرع بدليل منع القاتل من الإرث" (2) ·

ومن الأمثلة على سد الذرائع في مسألة الربا ما ذكر ابن تيمية في الفتاوى "··· ربا الفضل إنما حرم لأنه ذريعة إلى ربا النسيئة" (3)، ومنها تحريم الجمع بين السلف والبيع لأنّه ذريعة إلى الربا· وقد ذكر ذلك ابن القيم -رحمه الله- في إغاثة اللهفان فقال "حرم الجمع بين السلف والبيع لما فيه من الذريعة إلى الربا في السلف بأخذ أكثر مما أعطي والتوسل إلى ذلك بالبيع أو الإجارة" (1) · ولم يظهر لنا أن التورق ذريعة إلى الربا، وإلا كان كل بيع كذلك (2) ·