(1) شرح المنتهى، ج2، ص27 ·
(2) الخطابي، معالم السنن، ج3، ص75 ·
(3) معالم السنن، ج3 ص75، وقال في النهاية عند ذكر الحديث "هذا يكون من وجهين: أحدهما أن يضطر إلى العقد من طريق الإكراه عليه، وهذا بيع فاسد لا ينعقد· والثاني أن يضطر إلى البيع لدين ركبه أو مؤونة ترهقه فيبيع ما في يده بالوكس لضرورة، وهذا سبيله في حق الدين والمروءة أن لا يبايع على هذا الوجه ولكن يعان ويقرض إلى الميسرة، أو تشترى سلعته بقيمتها فإن عقد البيع مع الضرورة مع هذا الوجه صح ولم يفسح ··" في غريب الأثر ج3، ص83، وانظر روضة الطالبين ج3، ص418، وعون المعبود ج9، ص169، وفيض القدير، ج6، ص332 ·
(1) المحلى، ج9، ص 22 ·
(2) الشاطبي في الموافقات ج4 ص109 ·
(3) الفتاوى ج29 ص 447 ·
(4) الخلاف بين الفقهاء في مسألة الحيل معروف، يقول ابن حجر الهيثمي في الزواجر من اقتراف الكبائر "تنبيه: الحيلة في الربا وغيره قال بتحريمها الإمامان مالك وأحمد -رضي الله عنهما- وقياس الاستدلال لها بما ذكر أن يكون أخذ الربا بالحيلة كبيرة عند القائلين بتحريم الحيلة وإن وقع الخلاف في حله حينئذٍ، وذهب الشافعي وأبو حنيفة -رضي الله عنهما- إلى جواز الحيلة في الربا وغيره، واستدل أصحابنا لحلها بما صح أن عامل خيبر جاء إلى النبي بتمر كثير جيد ·····إلخ"· وقال ابن قدامة في المغني، ج6، ص286 "فصل والحيل كلها محرمة غير جائزة في شيء من الدين وهو أن يظهر عقداً مباحاً يريد به محرماً (····) وبهذا قال مالك وقال أبو حنيفة والشافعي ذلك كله وأشباهه جائز إذا لم يكن مشروطاً في العقد"·
(1) المداينة للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين ص7 ·
(1) المعونة للقاضي عبدالوهاب، ج2، ص 996 ·
(2) كشاف القناع ج3 ص185 ·
(3) الفتاوى ج25 ص159 ·
(1) إغاثة اللهفان ج1 ص 363 ·
(2) قال الشافعي -رحمه الله- في الأم ج7 ص 297: "ولا تفسد البيوع بأن يقول هذه ذريعة وهذه نية سوء ولو جاز أن نبطل من البيوع بأن يقال حتى خاف أن تكون ذريعة إلى الذي لا يحل كان أن يكون اليقين من البيوع بعقد ما لايحل أولى أن يرد به من الظن"·
(3) المغني لابن قدامه، ج6 ص116 ·
(4) إعلام الموقعين، ج3، ص194 ·
(1) سورة الطلاق، الآية رقم 2 ·
(2) إعلام الموقعين ج3 ص148 ·
(1) لسان العرب 3/ 916 ·
(2) أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه عن بن القاسم قال: حدثني مالك عن نافع عن عبدالله بن عمر أن رجالاً من أصحاب النبي أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله (إني أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر)، السنن الكبرى، ج4، ص383 ·
(1) الشرح الكبير ج4 ص68 ·
(2) مواهب الجليل ج6 ص 488 ·
(1) مجموع فتاوى ورسائل المجلد السابع ص64 ·
(1) القرار الثاني بشأن موضوع التورق كما تجريه بعض المصارف في الوقت الحاضر· فإن مجلس المجمع الفقهي