(1) الفائق في غريب الحديث ج2 ص 204 ·

(2) الزاهر للأزهري ج1 ص 216 ·

(3) في قوله رحمه الله: التورق أخو الربا·

(4) سورة البقرة، الآية رقم 275 ·

(1) كشاف القناع ج3 ص185 ·

(2) وقد نص في القرار على ما يلي: إن بيع التورق هذا جائز شرعاً، وبه قال جمهور العلماء لأن الأصل في البيوع الإباحة لقول الله تعالى: (وأحل الله البيع وحرم الربا) ولم يظهر في هذا البيع رباً لا قصداً ولا صورة، ولأن الحاجة داعية إلى ذلك لقضاء دين أو زواج أو غيرهما ·

(3) جاء في فتاوى اللجنة الدائمة (فتوى رقم 19297)، "مسألة التورق هي أن تشتري سلعة بثمن مؤجل ثم تبيعها بثمن حال على غير من اشتريتها منه بالثمن المؤجل من أجل ان تنتفع بثمنها، وهذا العمل لا بأس به عند جمهور الفقهاء وبالله التوفيق···"·

(4) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ج19 ص93، حيث قال -رحمه الله- في معرض الإجابة عن سؤال حول الموضوع: >هذه المسألة تسمى عند أهل العلم مسألة التورق وهي أن يبيع الرجل غيره سلعة قد ملكها وحازها بثمن معلوم، إلى أجل معلوم ثم يقبضها المشتري ويتصرف فيها بعد قبضه لها· والغالب أن ذلك من أجل حاجته للنقود، وهذا البيع على هذا الوجه جائز شرعاً في أصح قولي العلماء، داخل في قوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا سورة البقرة الآية 275، وفي قوله سبحانه: يأيها الذين أمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه سورة البقرة الآية 282<·

(5) فتوى رقم 1569 المنشورة في المجلد السابع من فتاوى ورسائل، وفيها الجواب: هذه المسألة تسمى "مسألة التورق"· والمشهور من المذهب جوازها· وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: إذا لم يكن للمشتري حاجة إلى السلعة بل حاجته في الذهب والورق، فيشتري السلعة ليبيعها بالعين الذي احتاج إليها، فإن أعاد السلعة إلى البائع فهو الذي لا يشك تحريمه، وإن باعها لغيره بيعاً تاماً ولم تعد إلى الأول بحال فقد اختلف السلف في كراهته، ويسمونه "التورق" وكان عمر بن عبد العزيز يكرهه، ويقول: التورق أخو الربا· وإياس بن معاوية يرخص فيه، وعن الإمام أحمد روايتان ·

والمشهور الجواز، وهو الصواب، قال في "مطالب أولي النهى": ولو احتاج إنسان لنقد فاشترى ما يساوي مائة بأكثر كمائة وخمسين مثلاً ليتوسع بثمنه فلا بأس بذلك، نص عليه، وهي "مسألة الورق"· وقال في "الاختيارات": قال أبو طالب: قيل للإمام أحمد: إن ربح الرجل في العشرة خمسة يكره ذلك؟ قال: إذا كان أجله إلى سنة أو بقدر الربح فلا بأس· وقال جعفر بن محمد سمعت أبا عبدالله - يعني أحمد بن حنبل- يقول: بيع النسيئة إذا كان مقارباً فلا بأس به· وهذا يقتضي كراهة الربح الكثير الذي يزيد على قدر الأجل؛ لأنه يشبه بيع المضطر، وهذا يعم بيع المرابحة والمساوم· والله أعلم·