الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته السابعة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة 19 - 23/ 10/1424هـ الموافق 13 - 17/ 12/2003م قد نظر في موضوع: (التورق كما تجريه بعض المصارف في الوقت الحاضر) وبعد الاستماع إلى الأبحاث المقدمة حول الموضوع، والمناقشات التي دارت حوله، تبين للمجلس أن التورق الذي تجريه بعض المصارف في الوقت الحاضر هو: قيام المصرف بعمل نمطي يتم فيه ترتيب بيع سلعة (ليست من الذهب أو الفضة) من أسواق السلع العالمية أو غيرها، على= =المستورق بثمن آجل، على أن يلتزم المصرف إما بشرط في العقد وإما بحكم العرف والعادة بأن ينوب عنه في بيعها لمشتر آخر بثمن حاضر، وتسليم ثمنها للمستورق·

وبعد النظر والدراسة، قرر مجلس المجمع ما يلي:

أولاً: عدم جواز التورق الذي سبق توصيفه في التمهيد للأمور الآتية:

1 - أن التزام البائع في عقد التورق بالوكالة في بيع السلعة لمشتر آخر أو ترتيب من يشتريها يجعلها شبيهة بالعينة الممنوعة شرعاً، سواء أكان الالتزام مشروطاً صراحة أم بحكم العرف والعادة المتبعة ·

2 - أن هذه المعاملة تؤدي في كثير من الحالات إلى الاخلال بشروط القبض الشرعي اللازم لصحة المعاملة ·

3 - أن واقع هذه المعاملة يقوم على منح تمويل نقدي بزيادة لما سمي بالمستورق فيها من المصرف في معاملات البيع والشراء التي تجري منه، هي صورية في معظم أحوالها، هدف البنك من إجرائها أن تعود عليه بزيادة على ما قدم من تمويل· وهذه المعاملة غير التورق الحقيقي المعروف عند الفقهاء، الذي سبق للمجمع في دورته الخامسة عشرة أن قال بجوازه بمعاملات حقيقية وشروط محددة بينها قراره ·· وذلك لما بيهما من فروق عديدة فصلت القول فيها البحوث المقدمة · فالتورق الحقيقي يقوم على شراء حقيقي لسلعة بثمن آجل تدخل في ملك المشتري ويقبضها قبضاً حقيقياً وتقع في ضمانه، ثم يقوم ببيعها هو بثمن حال لحاجته إليه، قد يتمكن من الحصول عليه وقد لا يتمكن، والفرق بين الثمنين الآجل والحال لا يدخل في ملك المصرف الذي طرأ على المعاملة لغرض تسويغ الحصول على زيادة لما قدم من تمويل لهذا الشخص بمعاملات صورية في معظم أحوالها، وهذا لا يتوافر في المعاملة المبينة التي تجريها بعض المصارف·

ثانياً: يوصي مجلس المجمع جميع المصارف بتجنب المعاملات المحرمة، امتثالاً لأمر الله تعالى، كما أن المجلس إذ يقدر جهود المصارف الإسلامية في إنقاذ الأمة الإسلامية من بلوى الربا، فإنه يوصي بأن تستخدم لذلك المعاملات الحقيقية المشروعة دون اللجوء إلى معاملات صورية تؤول إلى كونها تمويلاً محضاً بزيادة ترجع إلى الممول· والله الموفق ·

(1) القرار الخامس، بشأن حكم بيع التورق· إن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي في دورته الخامسة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة، التي بدأت يوم السبت 11 رجب 1419هـ، 31/ 10/1998م قد نظر في موضوع حكم بيع التورق· وبعد المناقشة والتداول والرجوع إلى الأدلة والقواعد الشرعية وكلام العلماء في هذه المسألة قرر المجلس ما يأتي: =

= أولاً: أن بيع التورق هو شراء سلعة في حوزة البائع وملكه بثمن مؤجل، ثم يبيعها المشتري بنقد لغير البائع للحصول على النقد (الورق) ·

ثانياً: أن بيع التورق هذا جائز شرعاً وبه قال جمهور العلماء، لأن الأصل في البيوع الإباحة لقول الله تعالى (وأحل الله البيع وحرم الربا) ولم يظهر في هذا البيع رباً لا قصداً ولا صورة، ولأن الحاجة داعية إلى ذلك لقضاء دين أو زواج أو غيرهما ·

ثالثاً: جواز هذا البيع مشروط بأن لا يبيع المشتري السلعة بثمن أقل مما اشتراها به لبائعها الأول، لا مباشرة ولا بالواسطة، فإن فعل فقد وقعا في بيع العينة، المحرم شرعاً لاشتماله على حيلة الربا فصار عقداً محرماً ·

رابعاً: إن المجلس: وهو يقرر ذلك يوصي المسلمين بالعمل بما شرعه الله سبحانه لعباده من القرض الحسن من طيب أموالهم طيبة به نفوسهم ابتغاء مرضاة الله لا يتبعه من ولا أذى، وهو من أجلّ أنواع الإنفاق في سبيل الله تعالى، لما فيه من التعاون والتعاطف والتراحم بين المسلمين، وتفريج كرباتهم وسد حاجاتهم وإنقاذهم من الإثقال بالديون والوقوع في المعاملات المحرمة، وأن النصوص الشرعية في ثواب الإقراض الحسن والحث عليه كثيرة لا تخفى، كما يتعين على المستقرض التحلي بالوفاء وحسن القضاء وعدم المماطلة ·