والذي يظهر لنا أن مآل التعامل في التورق المصرفي سيترتب عليه مزيد من الارتباط بين القطاع المالي (أي المختص بالمعاملات النقدية والتمويل وهو اختصاص البنوك) والقطاع الحقيقي (أي المختص بتحمل مخاطر الاستثمار وإنتاج السلع والخدمات لغرض الربح) في الاقتصاد· ومعلوم أن هذه الخاصية هي واحدة مما امتاز بها النظام الاقتصادي الإسلامي على النظام الرأسمالي، الذي يولد فجوة بين القطاع المالي القائم على بيع الديون والقطاع الحقيقي، حتى تجري عمليات الإنتاج والتبادل للسلع والخدمات، إلى عدم الاستقرار وظهور الكساد وسوء توزيع الدخول والثروات· ولذلك فإن هذا المآل حري بأن يظهر محاسن الشريعة في المعاملات المالية، ويساعد على إرساء ركن من أركان النظام الاقتصادي الإسلامي·
والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم،،،
الهوامش:
(1) فتح القدير ج3، ص275 والحديث في صحيح ابن حبان (5462) ·
(1 (وفي البخاري أن أبا بكر الصديق كتب إلى أنس لما وجهه إلى البحرين "بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله على المسلمين" ··· وفيها "وفي الرقة ربع العشر" ·
(2) سورة الكهف، الآية رقم 19 ·
(3) قال في حاشية ابن القيم: "فإن اشتراها منه بائعها كانت عينه وإن باعها من غيره فهي التورق" ج9، ص249 ·
(4) انظر مادة تورق في معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء، نزيه كمال حماد، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، 1414هـ ·
(5) الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي لمحمد بن أحمد الأزهري الهروي، ج1 ص612·
(6) الفائق في غريب الحديث للزمخشري ج2 ص108 ·
(7) النهاية في غريب الحديث لابن كثير ج2 ص273 ·
(1) المغني ج4 ص 127/ 128 ·
(2) بداية المجتهد ج2 ص 110 ·
(3) المبسوط ج11 ص211 ·
(1) إعلام الموقعين، ج3 ص128 ·
(2) حاشية ابن القيم ج9 ص249 ·
(3) روضة الطالبين 3/ 416 ·
(4) المجموع شرح المهذب 9/ 261 ·
(5) الفائق في غريب الحديث ج2 ص 108 ·