والمثال التالي يوضح الفكرة:

شركة تنتج الإسمنت· يمكن لها بمجرد الانتهاء من الإنتاج أن تبيع تلك الكمية (التشغيلية) إلى البنك بالنقد، ثم البنك يحتفظ بالكمية في ملكه ما دامت في المستودع، ثم هو يبيع منها إلى الموزعين بالأجل· وهنا يكون البنك قد وفر السيولة للمنتج، كما وفر الائتمان للموزع بديلاً عن القرض، يمكن للبنك في التورق أن يُدخل عملاءه ضمن سلسلة العمليات المذكورة· فالبنك عندما يشتري ذلك الإسمنت بالنقد من الشركة، يمكن له أن يبيعه بالآجل ليس إلى الموزعين وإنما إلى عملائه المتورقين، ويمكن لهؤلاء عندئذٍ أن يبيعوه إلى الموزعين أو إلى جهة وسيطة بالنقد· فدخل العميل المتورق ضمن سلسلة التجارة التي تبدأ من إنتاج السلعة وتنتهي عند وصولها إلى يد مستهلكها النهائي· وهو موافق لأحد المسلمات الأساسية في المصرفية الإسلامية، المستمدة من قوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا· فها هو البيع سبيلاً لتوفير السيولة بدلاً من القرض بفائدة· ولا ريب أن مثل ذلك يؤدي إلى تقليل اعتماد الشركات المنتجة على القروض الربوية· إضافة إلى تمكين الأفراد من الحصول على النقود بطريقة البيع·

إن التوسع في عمليات التورق يعني أن الشركات المنتجة في بلاد المسلمين سوف تستفيد من تمويل المخزون بطريق البيع، بدلاً من الاقتراض بضمان البضائع أو حسم الكمبيالات· ولذلك يمكن القول إن للتعامل بالتورق مآلات اقتصادية نافعة على مستوى الاقتصاد ·

19 - مآلات انتشار عمليات التورق المصرفي:

لا ريب أن النظر في التورق وأمثاله من المعاملات التي انتشرت بين الناس للتوصل إلى الحكم فيها لا يكفي فيه الاعتماد على أصل المسألة، بل لا بد من النظر في المآلات· يقول الشاطبي -رحمه الله- في الموافقات "فهذا الأصل (أي أصل اعتبار المآل) ينبني على أن الفعل يشرع لما يترتب عليه من المصالح، ويمنع لما يؤدي إليه من المفاسد، وأن المجتهد إذا أداه اجتهاده إلى التوصل إلى معرفة المصلحة التي من أجلها شرع الفعل، أو المفسدة التي من أجلها منع، فإنه يحكم بمشروعية هذا الفعل طالما كان محققاً للمصلحة التي قصد به تحقيقها" (1) ·