العبد والثوب مثلاً، فإنهما يتميزان بذاتيهما وإبرامهما" (2) · وقد سئل ابن تيمية -رحمه الله- في الفتاوى "عن امرأه لها ملك غائب عنها ولم تره وعلمته بالصفة ثم باعته لمن رآه فهل يصح هذا البيع؟ فأجاب الحمد لله إذا علمته بالصفة صح بيعها··" (3).

والسلع التي هي محل البيع في التطبيق الصحيح للتورق المصرفي يجري اختبارها من صنف السلع القابلة للتعيين على صفة سبائك (1)، ذات أرقام تسلسلية أو نحو ذلك· وقد ذكر المرداوي -رحمه الله- في الإنصاف أن الضابط في مسألة ما يجوز بيعه قبل القبض هو التعين (2)، فغير المتعين يتعلق به حق توفيه، كبعتك هذا القطيع كل شاة بدرهم، مثل ذلك لا يجوز بيعه قبل قبضه· أما المتعين فيجوز التصرف فيه قبل القبض·

والبنوك في التورق تبيع السلع على الوصف، لكنها قابلة للتعيين بحكم كونها ذات أرقام متسلسلة، وتصدر بها شهادات مخزون موثقة من جهات حكومية · ونحو ذلك·

18 - هل لانتشار عمليات التورق منافع تعود على الاقتصاد:

وهذا من الأسئلة المهمة، إذ ظن البعض أن انتشار التورق معناه اختفاء صيغ التمويل الأخرى مثل المضاربة والمشاركة، وانقلاب عمليات المصارف إلى معاملات نقدية بحتة· ونحن نخالف هذا الرأي ونرى منافع لانتشار عمليات التورق الصحيحة· سبق أن ذكرنا أن المعاملات التي تجري في السلع من قبل البنوك ليست جديدة، وهي تندرج تحت وظيفة مهمة للمصارف تسمى: تمويل المخزون·

وحاجة الشركات إلى تمويل المخزون أساسية· لأن الشركات المنتجة لا تستطيع التوقف عن العمل لحين قبضها ثمن المبيع، وكذا الموزعون لا يتوافرون في العادة على السيولة الكافية لدفع ثمن ما يشترون فوراً· ولذلك يدخل البنك وسيطاً· إلا أن وساطة البنوك هي في الغالب عن طريق الإقراض بالفائدة للمنتج أو الموزع، إذ لم تتطور في هذه البلاد ولا في البلاد الإسلامية حتى الآن وسائل فعالة وصيغ ملائمة لعمل المصارف لتمويل المخزون، وجل نشاط البنوك الإسلامية في تمويل المخزون إنما يقع في الأسواق المنظمة في أوروبا وأمريكا· ويمثل التورق صيغة نافعة وقابلة للتطبيق تمكن من توفير تمويل المخزون للشركات المنتجة، ولذلك سيؤدي انتشار التورق إلى تطوير هذه الصيغ القائمة على البيع لتمويل المخزون للشركات المنتجة في بلاد المسلمين·