17 - تصرف المشتري بالمبيع قبل قبضه:

واحتج البعض أن المشتري للسلع (أي المتورق) لا يحصل له القبض، فهو يتصرف بالمبيع قبل حصول القبض فكان بيعاً فاسداً، وقد ورد في الحديث نهي رسول الله عن بيع مالم يقبض· وقد روى البيهقي من حديث حكيم بن حزام قول رسول الله له: (يابن أخي إذا ابتعت شيئاً فلا تبعه حتى تقبضه) (1) ·

إن الخلاف في مسألة القبض معروف لا يحتاج إلى بسط هنا· والتطبيقات المصرفية للتورق تأخذ بالرأي القائل بالقبض الحكمي أي انتقال الضمان بمجرد العقد إذا تعينت السلعة محل البيع·

وقال الدمنهوري في الفتح الرباني عن الإمام أحمد "والمبيع المعين يدخل في ضمان المشتري بمجرد العقد وإن لم يقبضه"، وقال "والمبيع المعين يجوز التصرف فيه قبل القبض" (2) ·

وقد ورد مثل ذلك في مسائل الإمام أحمد وإسحاق للكوسج (3)، "قال إسحاق رجل اشترى دابة ولم يرها، فضاعت أو ماتت قبل أن تدفع إليه، فعلى من الضمان؟ قال: الضمان على المشتري، لأن ما كان من الحيوان والعروض وكل شيء لا يكال ولا يوزن فهلك قبل أن يقبضه المشتري فهو من مال المشتري وذلك أن له أن يبيع ما أراد من ذلك قبل قبضه··"· والمقصود هو التعين، فإذا تعين المبيع انتقل الضمان بمجرد العقد·

وفي الكافي لابن قدامة "وعن أحمد أن المنع من البيع قبل القبض يخص المطعوم، لاختصاص الحديث به، وما ليس بمطعوم من المكيلات والموزونات يجوز بيعه قبل القبض، وعنه أن المنع يختص بما ليس بمتعين كقفيز من صبرة ورطل زيت من دن وما بيع صبرة أو جزافاً جاز بيعه قبل قبضه، وهو قول القاضي وأصحابه" ثم قال "وهو المذهب" (1) ·

وقال الونشريسي في عدة البروق "وإنما لا ينتقل الضمان إلى المشتري في المكيلات والموزونات إلا بالكيل والوزن، وينتقل في غيرها بالعقد الصحيح لأن المبيع إذا كان مكيلاً أو موزوناً لا يتميز عن ملك البائع إلا بالكيل والوزن، ولا يعلم مبلغ ما باع بخلاف