من عميله سلعة بثمن مؤجل يدفع في نهاية المدة التي تتراوح بين شهر إلى ستة أشهر· ثم يقوم البنك بعد شرائه السلعة من عميله ببيع تلك السلع في السوق للحصول على قيمتها النقدية فينتهي البنك إلى أن يكون مديناً لعميله المستثمر بذلك المبلغ مضافاً إليه الربح المعتاد في بيوع الآجل فانتهينا إلى بديل عن الحسابات المؤجلة التقليدية· تتم العمليات في أسواق السلع الدولية وتبدأ بشراء المستثمر لكمية من السلع بالنقد ثم بيعها إلى البنك بالأجل· والوكالة جزء مهم في هذه العملية، وهي تأتي في موضعين: الأول عندما يوكل المستثمر البنك بالشراء نيابة عنه، والثاني عندما يوكل العميل جهة ثالثة مستقلة (مكتب محاماة كما هو في التطبيق الحالي) لمباشرة البيع نيابة عنه إلى المصرف· ويجري توثيق هذه العمليات بالطرق المعتادة في البيوع التي تجري في أسواق السلع الدولية· وفي بعض التطبيقات يباشر المصرف طرفي العقد بائعاً ومشترياً، فتفتقر الإجراءات إلى جهة ثالثة تتولى الوكالة عن العميل ·

2 - القول بأن السلعة التي يشتريها المتورق من البنك لا يجوز له بيعها لعدم التعين ·

جلي أن البنك عندما يشتري السلع لنفسه من أسواق السلع فإنه يشتري كميات معروفاً وزنها ونوعها، وتوثق بشهادات المخزون ذات الأرقام المسلسلة··· إلخ ما سبق شرحه· ولكن عندما يبيع البنك إلى عملائه فإنه يبيع جزءاً غير مقسوم من كمية أكبر مثل أن يبيع 500 غرام من كتلة وزنها 5 كليوغرامات من معدن·

وقع الاعتراض من بعض الأفاضل بأن العميل لا يجوز له أن يبيعها إلى طرف ثالث إلا بعد أن تتعين، إذ لا يعرف نصيبه من الكتلة العظمى ذات الـ 5 كيلوغرامات· إلا أن مثل هذا الاعتراض مردود إذ إن العميل يشتري "قفيزاً من صبرة" والصبرة معروف عدد قفزانها وهي ملك مشترك له ولأمثاله من العملاء، ولا تباع في السوق إلا كتلة واحدة (5 كيلوغرام) ونصيبه منها هو ما يمثله مقدار 500 غرام من الكتلة العظمى أي من الثمن الذي تباع به السلعة، ولا غبار على مثل ذلك، إذ الوكيل بالبيع لجميع ملاك تلك الكتلة واحد، وتجري مثل هذه الأنواع من البيوع في الأسهم وغيرها· فالبائع لسهم في الشركة إنما يقع بيعه على حصة مشاعة من الموجودات، وهي غير مقسومة· ولكن بيعه صحيح إذ إن نصيبه من جملة الموجودات معروف ·