السنية: "وأما الأئمة الثلاثة فيفرقون بين المليء الباذل وبين المعسر المماطل، فالمعسر لا يجوز قلب الدين عليه، والواجب إنظاره ··· وأما المليء الباذل فظاهر كلامهم جواز السلم إليه" (1) · والسلم معاملة يترتب عليها دين بزيادة من أجل الأجل ·

يقول في مطالب أولي النهى شرح غاية المنتهى "و (حرم قلب دين) مؤجل على معسر لأجل (آخر اتفاقاً) قال الشيخ تقي الدين: ويحرم على صاحب الدين أن يمتنع من إنظار المعسر حتى يقلب عليه الدين ···" (2)، وقال ابن تيمية في الفتاوى "وأما إذا حل الدين وكان الغريم معسراً لم يجز بإجماع المسلمين أن يقلب بالقلب لا بمعاملة ولا غيرها" (3) · وقال ابن القيم في الطرق الحكمية: "وهذه المعاملات منها ما هو حرام بالاتفاق مثل أن يباع فيها المبيع قبل القبض الشرعي، أو بغير الشرط الشرعي، أو يقلب فيها الدين على المعسر، فإن المعسر يجب إنظاره ولا تجوز الزيادة عليه ···" (4) ·

16 - التورق في جانب الخصوم من ميزانية البنك:

جانب الخصوم في ميزانية البنك يتضمن مصادر أمواله، فالتورق فيه هي ديون في ذمته للناس· كل ما ذكرنا أعلاه من عمليات التورق تنتهي إلى ديون للمصرف على عملائه، ولذلك فمكانها جانب الأصول في ميزانية البنك (الموجودات) · لكن البنوك وجدت إمكانيات للتورق في أن يكون بديلاً عن الحسابات المؤجلة· اعتادت البنوك الإسلامية أن يكون البديل للحسابات المؤجلة التقليدية القائمة على الفائدة هو حسابات الاستثمار بصيغة المضاربة (القراض)، حيث يشترك العميل (رب المال) والبنك (المضارب) في الربح المتولد من استثمار المال· إلا أن صيغة المضاربة تخالف القوانين المصرفية التقليدية التي تلزم البنوك بضمان الأموال التي في يدها للعملاء، ومعلوم أن الضمان من قبل المضارب يفسد عقد المضاربة إذ يقلب القراض إلى قرض والزيادة· لا تمنع القوانين المنظمة لعمل المصارف والبنوك من تلقي الأموال على أساس المضاربة، ولكنها في هذه الحالة يجب أن تكون خارج الميزانية، أي على أساس الإدارة من قبل البنك دون ضمان· وهذا من جهة أخرى لا يجعلها بديلاً تاماً للحسابات المؤجلة التقليدية·

لهذا الغرض اتجهت بعض البنوك إلى استخدام التورق، وصفة ذلك أن يشتري البنك