1 - مما اعترض به على صيغة البطاقات المذكورة القول بأن الترتيب المذكور يتضمن قلباً للدَّين، مما يجعله في نظر المعترض غير جائز· والواقع أن الهيئات الشرعية التي أجازت الصيغ المشار إليها لم يفت عليها الانتباه إلى شُبَه المعاملة المذكورة بالمنهي عنه من قلب الدين، لكنها انتهت بعد نظر وتأمل إلى أن الممنوع هو الدخول في معاملة مع مدين معسر، غرضها تعويض الدائن عما فات من تعويض عن الزمن الضائع وهو مدة المماطلة· أما المليء الباذل للدين القادر على السداد فإن منع الدخول معه في معاملة جديدة يترتب عليها دين لا وجه لمنعه لعدم العلة·

"قلب الدَّيْن" من عبارات الحنابلة، والأرجح أن قلب الدين هو ما كان يفعله الجاهليون في قولهم "أتقضي أم تربي؟ "، أو قول المدين للدائن زد لي في الأجل وأزيد لك في الدين· يقول ابن القيم -رحمه الله- "ومتى استحل المرابي قلب الدين وقال للمدين إما أن تقضي وإما أن تزيد في الدين···" (1)، فدل على أن هذا هو معنى قلب الدين عندهم· وقد يسميه الفقهاء الآخرون بأسماء أخرى، فهو يدخل فيما يسميه المالكية فسخ الدين بالدين· قال الشاطبي "وربا الجاهلية الذي قالوا فيه إنما البيع مثل الربا هو فسخ الدين في الدين، يقول الطالب إما أن تقضي وإما أن تربي" (2) ·

ومسألتنا مختلفة عما ذكر، فهي دخول الدائن مع المدين في معاملة جديدة يترتب عليها دين جديد، والحال أنه مليء قادر على السداد غير مماطل ولا معسر ·

والذي يفهم من كتب الحنابلة أن دخول الدائن في معاملة جديدة مع المدين لا يكون ممنوعاً إلا إذا كان المدين معسراً، لأن علة المنع لا تتحقق إلا في هذه الحالة· إذا كان المدين عاجزاً عن السداد لإعساره فهو مستحق للإنظار إلى ميسرة، كما أن الربح من المعاملة الثانية التي دخلا فيها وهو معسر غير قادر على السداد، ربما كان متضمناً زيادة في الدين الجديد مقابلاً لما فات من ربح في الدين القديم الممطول بسبب الإعسار، فتئول إلى: "زد لي في الأجل وأزيد لك في الدين"، وهي عين ربا الجاهلية المجمع على تحريمه· أما إذا كان المدين مليئاً باذلاً للدين غير معسر ولا مماطل فالدخول معه في معاملة جديدة ليس من قلب الدين، حتى لو ترتب عليها دين جديد يتعلق في ذمته، إذ إن العلة التي من أجلها منعت المعاملة غير موجودة، إذ لا يتصور أن يزاد عليه في الدين الجديد مقابل الإمهال في الدين القديم، والحال أنه ليس بحاجة إلى ذلك· جاء في الدرر