الأول والآخر للتورق الثاني ··· وهكذا، حتى يصل إلى الحد الأعلى المسموح به لاستخدام البطاقة ·
د- وله في كل الأحوال أن يسدد مبلغ فاتورة البطاقة كاملاً عند تسلمه الفاتورة، فلا يحتاج إلى عمليات التورق· وتبقى البطاقة على أصلها أنها بطاقة اعتماد ·
هـ- ولعمليات التورق إجراءاتها الخاصة بها، التي تختلف من بنك إلى آخر· في أكثر البنوك إذا رغب العميل في التورق فإنه يباشر بنفسه الشراء من البنك، وهذا ما يطبق في البطاقة أيضاً، فإذا تسلم العميل الفاتورة وكان يرغب في التورق اتصل بالبنك شخصياً أو من خلال الهاتف، وحصل منه الإيجاب بالشراء لكمية من سلعة يعرضها البنك، ثم بعد أن يشتري يقوم بتوكيل البنك بالبيع· أما إذا تعذر على البنك الوصول إلى العميل عند حلول وقت التسديد وحل الأجل، فإن البنك ربما تصرف بالشراء نيابة عنه والبيع في السوق· فإن فعل كان تصرفه هذا تصرفاً فضولياً معلقاً على موافقة العميل، فإذا اعترض عليه فيما بعد فسخ البنك ذلك العقد، وعد الشراء لنفسه، وطالب حامل البطاقة بدفع ما عليه من دين ناتج من استخدام دفعة واحدة·
وليست هذه هي الصيغة الوحيدة لبطاقات الائتمان المعتمدة على التورق، إذ تصدر لدى بنوك أخرى بصيغ فيها بعض الاختلاف · فعلى سبيل المثال:
أ- بدلاً عن مباشرة الشراء بنفسه يمكن للعميل عند إصدار البطاقة توكيل أحد مكاتب المحاماة ليقوم نيابة عنه بالشراء من البنك، ثم توكيل البنك بالبيع إلى طرف ثالث، والغرض من هذا الترتيب هو الصعوبة التي قد يواجهها البنك في الاتصال بعميله عند حلول أجل دفع مستحقات البطاقة، إذ ربما كان مسافراً أو غير موجود في عنوانه المعتمد لدى البنك عند حلول أجل السداد المذكور·
ب- ومنها أن عمليات التورق تتم بصفة شهرية· قلنا سابقاً إن استخدام البطاقة في الشهر التالي يولد تورقاً جديداً يسدده العميل بصفة مستقلة، فيستمر مسدداً لعدد من الأقساط الشهرية· أما ضمن هذه الصيغة فإن التورق الذي يجري في أول كل شهر يسدد به جميع ما في ذمة العميل، ويبدأ بدين تورق جديد يسدده على صفة قسط واحد شهرياً·
اعتراضات على صيغة البطاقة: