أصدر عدد من البنوك بطاقات ائتمان إسلامية حظيت صيغة إصدارها بموافقة الهيئة الشرعية لدى تلك البنوك، ويقوم عملها على ما يلي:

أ- يصدر البنك لعميله بطاقة اعتماد (1)، بالطريقة المعهودة· وبطاقة الاعتماد، كما هو معلوم، هي تلك البطاقة التي تسمح لحاملها باستخدامها، دون أن يكون في حسابه المصرفي لدى مصدر البطاقة رصيد كافٍ، لدفع ما يترتب عليه من التزامات مالية ناتجة من استخدامها، وإنما يتعهد بالمبادرة إلى تسديد الفاتورة الشهرية بالكامل فور تسلمها من البنك (أو خلال فترة السماح التي لا تزيد عادة عن شهر) فإذا لم يفعل عد مماطلاً وعوقب بسحب البطاقة منه وإدراج اسمه في القائمة السوداء، وهي التي سميناها ذات الدفعة الواحدة·

ب- الجديد في هذه البطاقة ليس إصدارها بالصيغة الموضحة أعلاه وإنما إلحاق اتفاقية بها تتضمن ترتيباً مع العميل تمكنه من "التورق"، فإذا تسلم الفاتورة وكان يرغب في دفع مبلغها بالتقسيط فما عليه إلا أن يدخل مع البنك في معاملة التورق وفي هذه الحالة يشتري ذلك العميل من البنك سلعة بثمن مؤجل مقسط على 12 شهراً (على سبيل المثال) ويشتري من تلك السلعة كمية تكون قيمتها النقدية عند البيع مقاربة للمبلغ المطلوب دفعه في البطاقة، ثم بعد تملكها بالإيجاب والقبول يوكل ذلك العميل البنك بأن يبيع تلك السلعة في السوق نيابة عنه، ويقوم بتوريد ثمنها في حسابه لدى المصرف· بعد أن يجري من المصرف (بناء على الوكالة) بيع تلك السلعة في السوق إلى طرف ثالث بثمن نقدي· يقوم بإيداع ذلك الثمن في حساب العميل لدى البنك· وقد ذكرنا أن الكمية من السلعة جرى تحديدها، بحيث يكون ثمنها عند البيع مقارباً للمبلغ المطلوب· ثم يقوم قسم البطاقات باستخدام ما في حساب العميل لتسديد مطلوبات البطاقة· فينتهي الأمر إلى تسديد المبلغ الناتج من استخدام البطاقة في التاريخ المحدد للسداد (مدة السماح التي لا تتعدى ثلاثة أسابيع) ويثبت في ذمة حامل البطاقة دين التورق· يقوم حامل البطاقة بتسديد ذلك الدين مقسطاً على سنة (أو أكثر أو أقل بحسب ما تنص عليه اتفاقية إصدار البطاقة) ·

ج- فإذا استخدم البطاقة مرة أخرى في الشهر التالي وثبت في ذمته دين جديد، له أن يقوم عندئذٍ بنفس الإجراءات السابقة فينتهي إلى تسديد قسطين شهرياً، أحدهما للتورق