على أمر يقع في المستقبل وهو شراء السلعة من البنك، والغرض في استعجال التوكيل، تقصير الإجراءات والتأكد أن منظومة الإجراءات المعتمدة تسير على الطريقة المخطط لها· ولا يستبعد أن العميل الذي يرفض توكيل البنك لن يجاب طلبه إلى الشراء ·
14 - قرار المجمع الفقهي الإسلامي بشأن التورق المصرفي·
اتخذ المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي قراراً في دورته السابعة عشرة المنعقدة في الفترة 19 - 23/ 10/1424هـ الموافق 13 - 17/ 12/2003م في مكة المكرمة بشأن التورق المصرفي (1)، وقد كان المجمع قد اتخذ قراراً في دورته الخامسة عشرة المنعقدة بتاريخ 11رجب 1419هـ الموافق 31/ 10/1998م في مكة المكرمة بشأن التورق انتهى فيه إلى القول بجواز التورق (1) ·
وقد اعتمدت التطبيقات المصرفية على قرار المجمع في دورته الخامسة عشرة· إلا أن المجمع في دورته السابعة عشرة المنعقدة في الفترة 19 - 23/ 10/1424هـ الموافق 13 - 17/ 12/2003م في مكة المكرمة قد أوضح أن قراراه السابق اشترط لصحة التورق أن يكون "بمعاملات حقيقية وشروط محددة"، ثم أضاف "فالتورق الحقيقي يقوم على شراء حقيقي لسلعة بثمن آجل تدخل في ملك المشتري، ويقبضها قبضاً حقيقياً وتقع في ضمانه"· وعلى هذا ملاحظات منها:
أ- أن القرار المشار إليه (في الدورة الخامسة عشرة بشأن التورق لم ينص على مثل هذه الشروط، (انظر النص في الحاشية) ·
ب- سبق للمجمع الفقهي الإسلامي أن اتخذ قراره ذا الرقم 7 في الدورة الحادية عشرة المنعقدة في رجب 1409هـ (فبراير 1989م) بشأن الصرف، ونص فيه على ما يلي: "يعد القيد في دفاتر المصرف في حكم القبض لمن يريد استبدال عملة بعملة يعطيها الشخص للمصرف أو بعملة مودعة فيه"· فالقيد في الحساب قبض حكمي كاف لصحة المصارفة، مع أن النصوص القطعية عن رسول الله تشترط أن يكون يداً بيد، بينما أن شراء السلع في التورق لا يصح إلا بالقبض الحقيقي، والحال أن أكثر الفقهاء يكتفون بالقبض الحكمي للسلع (عدا الطعام) ·
15 - بطاقات الائتمان القائمة على التورق