بأس به·
لا تبيع البنوك إلى عميلها السلع إلا بعد حصول الملك لها بالشراء من السوق، وتوثيق ذلك بالطرق المعتادة في أسواق السلع· وحصول الإيجاب والقبول والقبض الحكمي المتمثل في قبض الشهادات·
13 - وكالة البنك عن العميل في التورق:
قامت صيغ التطبيق المصرفي للتورق على توكيل العميل الذي اشترى سلعة بالآجل من البنك، البنك يقوم ببيعها نيابة عنه إلى طرف ثالث ويقوم بتوريد ثمنها في حسابه·
والوكالة جائزة، ويمكن أن تكون الوكالة خاصة كما يمكن أن تكون عامة ولا تخرج الوكالة المذكورة بصفة عامة عن معنى الوكالة المعروف، وعن صيغتها المجمع على جوازها· ولكن في هذه الوكالة جديداً وهو أنها جزء من منظومة من الإجراءات غرضها التورق· وقد سُئل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية الأسبق -رحمه الله- عن رجل اشترى سلعة من تاجر بالآجل ليبيعها بالنقد ويحصل على ثمنها، أي أنه يريد التورق، ثم وكل البائع ببيعها في السوق نيابة عنه فأفتى -رحمه الله- بجواز ذلك· وقد ورد نص الفتوى المذكورة في فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ورسائله (1) ·
وقد اختلف التطبيق المصرفي من ناحية توكيل البنك على طريقتين:
الأولى: وفيها ينص على أن العميل بالخيار إن شاء وكل البنك، وإن شاء قبض السلعة بنفسه (في مكان التسليم المشروط في العقد) وإن شاء وكّل طرفاً آخر، وإذا رغب احتفظ بها بدون بيع (وعند ذلك عليه دفع مصاريف المستودع) · وينص على هذه الخيارات بوضوح تام في استمارة الطلب، وفي عقد البيع الذي يبرمه البنك مع العميل· ولا يقوم العميل بتوكيل البنك إذا كانت تلك رغبته إلا بعد تمام البيع عليه، عندئذٍ يقوم بتوقيع الوكالة المذكورة · وهي وكالة بلا أجر مقتضاها قيام البنك نيابة عنه ببيع السلعة إلى طرف ثالث غير من اشتراها منه وقبض ثمنها ثم توريده في حسابه·
والثانية: قبول التوكيل منه عند تقديمه طلب الشراء، وقبل حصول الملك له فتكون الوكالة هي "على اعتبار ما سيقع" من بيع وتملك للسلعة في المستقبل· فهي وكالة معلقة