لطلبات الشراء، كما لن يضطر إلى الاقتراض من البنوك لتمويل المخزون· كل ما عليه أن ينتج كمية ثابتة وما زاد أودعه في المخازن المنظمة، وأصدر مقابله شهادات وعرضها في بورصة السلع · وهكذا·

وأكثر عمليات التورق المصرفية اليوم هي في السلع الدولية لما تتميز به من سيولة وسهولة في الإجراءات·

4 - السلع المحلية:

وتسعى بعض البنوك إلى تطوير عمليات في السلع المحلية التي تتوافر على الصفات المذكورة أعلاه، مثل وجود أسواق نشطة واستقرار نسبي في الأسعار ونحو ذلك· ومن هذه السلع التي تتجه البنوك المحلية إلى استخدامها في التورق محلياً الأسمنت وزيوت الطعام والمشروبات الغازية ومنتجات البلاستيك الخام· ولا تختلف السلع المحلية عن الدولية إلا بوجود نظام المستودعات الذي سبق الإشارة إليه· وإن كانت تتميز عليها في أن تكاليف قبض السلعة والاحتفاظ بملكيتها أقل وأيسر من السلع الدولية·

12 - صيغة البيع وصفة القبض في عمليات التورق:

السلع التي هي محل البيع في التورق تكون مخزونة في مستودعات عامة ليست تابعة للبنك، وفي كثير من الأحيان في أماكن بعيدة عن مقر ذلك البنك· وقد ذكرنا في مكان آخر طريقة عمل هذه المستودعات· والبيع الذي يجريه البنك هو بيع موصوف غائب، ولكنه موجود (فليس موصوفاً في الذمة) والبيع فيه إنما يكون على الصفة· وجمهور الفقهاء على جواز بيع الغائب على الصفة، ويكون المشتري بالخيار إذا جاء المبيع على غير الوصف، وعندما يشتري البنك السلعة في بورصة السلع بأنها تكون موثقة بشهادة صادرة عن صاحب المستودع وتتضمن هذه الشهادة وصف السلعة وتحديد وزنها وكميتها ونحو ذلك مما له أهمية في الثمن، وفي كثير من الأحيان يكون لوحداتها أرقام تسلسلية· وعلى ذلك يكون انتقال الملك فيها من البائع إلى البنك بالإيجاب والقبول الناقل للملك، والقبض فيها قبض حكمي إذ يتحقق بقبض البنك لتلك الشهادات التي تجعل من حاملها مالكاً للسلع التي تمثلها، وتخوله التصرف بالمعدن المبيع المعين فيها تصرف الملاك· ثم البنك يبيع إلى عميله بيعاً على الصفة، مشروطاً بمكان التسليم· فإذا كان المعدن موجوداً في سنغافورة، اشترط عليه التسليم في ذلك المكان· وكل ذلك جائز لا