إشراف حكومي، تودع فيها السلع من قبل المنتج بمجرد خروجها من المصنع، ثم يصدر المستودع شهادة مخزون ذات مواصفات معتمدة من جهات رقابية، وكل شهادة تمثل كمية من تلك السلعة المودعة لديه، محدد فيها نوعها ووزنها ودرجة نقاوتها وتاريخ دخولها·· إلخ· ثم يقوم ذلك المنتج بعرض سلعه الموثقة بتلك الشهادات في بورصة السلع، بدلاً من أن يقتصر سوق هذه السلع على المستخدم النهائي لها، توسعت الدائرة بإيجاد وسيلة تمكن المستثمرين من تمويل المخزون بديلاً عن القروض البنكية أو حسم الكمبيالات· فيجري بيع السلع الموثقة بالشهادات إلى مستثمرين يتعاملون بها كما يتعامل الناس بأسهم الشركات·
ويجري التداول في هذه السلع مرات عديدة، وفي كل مرة تنتقل ملكية السلع من مالك إلى آخر، يجري "تظهير" الشهادة للمالك الجديد· حتى تنتهي بعد وقت يطول أو يقصر إلى يد من يشتريها وهو يريد استهلاك السلعة (أي استخدامها الاستخدام النهائي) فيخرجها من المستودع مقابل الشهادة·
الفترة التي تفصل بين إيداع تلك السلع في المستودع وإخراجها منه من قبل المستخدم النهائي هي فترة المتاجرة بها·
تقام المستودعات قريباً من أماكن الاستهلاك وليس الإنتاج، لأن الغرض منها هو إيداع الكميات التي لم يستطع المنتج تصريفها مباشرة إلى مستخدميها النهائيين، ويجب أن تكون قريبة من الطريق أو الموانئ ومحطات القطار ··· إلخ·
وتخضع هذه المستودعات لاشتراطات قانونية تتعلق برأس مال صاحب المستودع، إذ يلزم أن يكون بحجم كاف يحقق الاطمئنان لأصحاب السلع، وأن يغطي نفسه بأنواع من التأمين الخاص بالسلامة والأمان، أضف إلى ذلك المواصفات الفنية الخاصة بالإنشاءات والفنيين وعدد الإداريين·· إلخ· فلا يسمح بعمل المستودع إلا بعد اكتمال ذلك، ولا يسمح له بإصدار الشهادات القابلة للتداول إلا بعد متطلبات إضافية قانونية ومالية، ويخضع المستودع بصفة مستمرة للرقابة والتفتيش من قبل إدارة البورصة التي تتداول فيها تلك الشهادات، ومن قبل جهات رقابية حكومية·
فمنتج النحاس على سبيل المثال يقوم ببيع الكمية التي ينتجها إلى شركات الكهرباء وغيرها ممن يستخدم النحاس، ولكنه لن يعاني من التذبذب في الكمية المنتجة تبعاً