الإشكالات في المسألة في المملكة العربية السعودية وربما في بلدان أخرى أن قانون البنوك لا يسمح لها بالتعامل بالأسهم أو شرائها لنفسها (وإن كان يسمح لها بالسمسرة فيها)، ولذلك تبنت البنوك سبلاً شتى للتعامل في الأسهم دون الوقوع مباشرة في مخالفات قانونية· من ذلك توكيل البنك العميل نفسه أن يشتري لها باسمه، ثم يباشر البنك بيع تلك الأسهم للعميل بالأجل· ومنها بيع أسهم البنك ذاته إلى العميل، وهذا لا يتأتى إلى البنوك الإسلامية، أو التعامل خارج نطاق القنوات الإلكترونية في السوق·

3 - السلع الدولية:

يقصد بالسلع الدولية، المواد الأولية الأساسية مثل النحاس والحديد والألمنيوم ونحو ذلك التي يكون لها (بورصات) عالمية، يجري فيها تداول كميات السلع المخزونة في مستودعات تصدر شهادة مخزون· مستودعات السلع حلقة مهمة في عمليات إنتاج السلع في الدول الغربية وتسويقها· وهي تنهض بدور مهم في توفير السيولة للمنتجين· معلوم أن الدورة الإنتاجية لجميع السلع في القطاعات الزراعية والصناعية يبدأ بوجود المال المخصص لشراء المواد الأولية وتغطية النفقات الأساسية للعملية الإنتاجية· ثم بعد إتمام عملية الإنتاج يكون لدى المزارع أو صاحب المصنع سلع يمكنه بيعها في السوق، واستخدام ثمنها في شراء المواد الأولية وبدء دورة جديدة للإنتاج وهكذا· إلا أن الأمور لا تسير دائماً بهذه الطريقة، إذ يقع في أكثر الأحيان أن المنتج لا يستطيع تصريف إنتاجه بمجرد الإنتاج فتبقى في مستودعاته لفترة من الزمن تطول أو تقصر· أو أنه باعها ولكنه منح المشتري أجلاً في دفع الثمن، وفي هذه الحالة يحتاج ذلك المنتج إلى ما يسمى تمويل المخزون، أي الاقتراض من البنك لكي يقوم بدورة إنتاجية جديدة، وهو يفعل ذلك برهن تلك السلع في الحالة الأولى بحكم كونها لا تزال في حوزته، وفي الحالة الثانية يقوم بحسم الكمبيالات (أي بيع الدين) واستعجال مبلغ الدين من البنك محسوماً منه مقابل الزمن· وكل ذلك طرق لا تجوز، إذ تتضمن الربا المحرم، ولكنها منتشرة في القطاعات الصناعية والزراعية إذ لا يستغني عنها أصحاب المصانع وغيرهم· فلا يتصور أن يتوقف الإنتاج حتى يتم بيع كل كمية منتجة للحصول على المال الكافي لشراء المواد الأولية·

ثم إن الناس اخترعوا طريقة ثالثة تفي بالغرض وهي إنشاء مستودعات خاصة تحت