10 - ج-الصيغة الثالثة: صيغة البيع مساومة:

وهي تشبه الطريقة السابقة عدا أن البيع يكون مساومة لا مرابحة· وفيها يقوم البنك في أول أيام الأسبوع بشراء كمية من السلع المخزونة في مستودع كما أسلفنا، وبعد أن تصبح ملكاً للبنك بالإيجاب والقبول والقبض الحكمي، يعرضها على عملائه· وهو يبيع إليهم وحدات أو كميات صغيرة منها بيع مساومة، إذ لا يخبرهم بما قامت به السلعة عليه، وإنما يبيعها بثمن يتضمن ربحه، ويكون ثمناً مؤجلاً ومقسطاً على مدة متفق عليها· ثم يجري من العميل التوكيل للبنك بالبيع إلى طرف ثالث في السوق وتوريد الثمن في حسابه·

11 - السلع التي تستخدمها البنوك في عمليات التورق:

كل سلعة يجوز شراؤها تصلح للتورق، ولكن ليس الأمر كذلك في التورق المصرفي، فالسلع التي تصلح للتورق هي تلك التي تتمتع بالسيولة، أي أن لها سوقاً كثيرة التداول، وتتسم باستقرار نسبي لسعرها في المدى القصير· ولذلك فإن السلع التي استخدمتها البنوك وعملاؤها في التورق هي بصفة أساسية:

1 - السيارات:

كان الناس يشترون السيارة بالتقسيط من البنوك بالمرابحة ثم يبيعونها في "المزاد" ليحصلوا على ثمنها النقدي· ونظراً إلى أن للسيارات أسواقاً فيها متعاملون كثر، لم يكن عسيراً على من اشترى السيارة أن يبيعها في وقت قصير، وبثمن نقدي لا يختلف كثيراً عن ثمنها النقدي عند بائعها الأول· ولما كثرت عمليات التورق في السيارات، تخصص في تجارتها مؤسسات ومعارض للسيارات، تبيع وتشتري وتتوسط بين البنك وعملائه في ذلك· فصار للتورق سيارات تدور بين مشترٍ إلى آخر، ويجري تداولها عشرات المرات حتى تنتهي إلى من يشتريها لأنه يريدها للاستعمال لا للتورق·

2 - أسهم الشركات:

معلوم ما تتوافر عليه أسواق الأسهم من سيولة وسرعة في الإجراءات، ولذلك تستخدم البنوك هذه الأسواق مع عملائها لغرض التورق، فتبيع إلى عميلها أسهماً بثمن مؤجل، ثم بعد استقرار ملكه عليها يبيعها في السوق ليحصل على ثمنها النقدي· ومن