انفصال أجزائه عن بعضها بعضاً وعدم اشتراط بعضها في بعض· فإذا اشترى العميل من البنك سلعة بالأجل فهو بالخيار إن شاء باعها ليحصل على النقد، وإذا رغب الاحتفاظ بملكيتها أو قبضها أو توكيل طرف آخر غير البنك فيجب أن يكون كل ذلك متاحاً له· كل ذلك يدل على أن التواطؤ الذي هو اشتراط عقد في عقد أو إظهار عقد على غير حقيقته غير موجود في التورق المصرفي، في التطبيق الصحيح له·
10 - صيغ التورق المصرفي:
تعتمد البنوك التي تتيح التورق لعملائها عدة صيغ تختلف اختلافات غير جوهرية نورد لها وصفاً أدناه:
10 - أ-الصيغة الأولى: صيغة الأمر بالشراء والمرابحة:
وصفتها أن ينتظر البنك الأمر من عميله بالشراء، فإذا أمره بشراء سلعة معينة، ووعده بشرائها منه مرابحة، قام البنك بالشراء من السوق سلعة بالوصف والقدر المذكور في طلب العميل، ثم يبيعها بعد تمام تملكه لها (بالإيجاب والقبول والقبض الحكمي) على عميله بالآجل بثمن يمثل ما قامت به السلعة مضافاً إليه ربح متفق عليه، ويكون الثمن مقسطاً، ثم يقوم العميل في حال رغبته في ذلك ببيعها إلى طرف ثالث (كما هو الحال في السيارات) أو بتوكيل البنك ببيعها في السوق إذا كانت سلعة تتداول في الأسواق الدولية، ثم توريد ثمنها في حسابه لدى البنك·
وتسير البنوك على صيغة الأمر بالشراء والمرابحة في العمليات الخاصة بتمويل الشركات، إلا أن بعضها يتبع الطريقة نفسها حتى في تمويل الأفراد·
10 - ب-الصيغة الثانية: صيغة الشراء المسبق والبيع مرابحة:
وفيها يقوم البنك في أول كل أسبوع بشراء كمية (بالجملة) من سلعة معينة، مخزونة في مستودع موثق بشهادات صادرة من الجهة المخولة بذلك، ثم يقوم بعد تمام تملكه لها ببيع وحدات أو كميات صغيرة من هذه السلعة لعملائه الذين يتقدمون بطلب الشراء منه خلال أيام الأسبوع· وهو يبيع إليهم مرابحة بثمن مؤجل يتحدد بما قامت به السلعة على البنك مضافاً إليه الربح المتفق عليه مع العميل· ثم يجري من العميل التوكيل للبنك بالبيع في السوق وتوريد الثمن في حسابه·