(2) -لا يخضع للزكاة الأصول الثابتة المعنوية مثل: الشهرة وحق الامتياز والابتكار ... لأنها من عروض القنية التى تساعد على النشاط.

(3) - تخضع الأصول المتداولة (المال العامل) للزكاة وتقوم على النحو التالى:

- البضاعة بكافة صورها: تخضع للزكاة وتقوم على أساس القيمة السوقية (سعر الجملة).

- ديون التجارة لدى الغير: (عملاء - مدينون - سلف - عهد - ... ) تخضع للزكاة وتقوم على أساس المرجو تحصيله (الديون الجيدة).

- أوراق تجارية مسحوبة على الغير (أوراق القبض): تخضع للزكاة وتقوم على أساس المرجو تحصيله (الديون الجيدة).

- الاعتمادات المستندية لشراء بضاعة: تخضع للزكاة وتقوم على أساس المدفوع فعلاً من قيمة الاعتماد للبنك أو لغيره.

- غطاء خطاب الضمان: لا يخضع للزكاة لأنه مقيد.

- التأمينات لدى الغير: لا تخضع للزكاة لأنها مقيدة.

- الإيرادات المستحقة: تخضع للزكاة إذا كانت جيدة ومرجوّة التحصيل.

- المصروفات المقدمة: لا تخضع للزكاة لأنها غير مرجوة الاسترداد.

- الحسابات الجارية لدى البنوك: تخضع للزكاة على أساس الرصيد الدفترى.

- الودائع الاستثمارية لدى البنوك: تخضع للزكاة وتقوم على أساس الرصيد الدفترى للوديعة.

- الحسابات الجارية لدى البنوك المجمدة: لا تخضع للزكاة حيث يصعب تسييلها.

- النقدية بالخزينة: تخضع للزكاة على أساس الجرد الفعلى.

(4) - تعامل الحسابات الجارية الشخصية المدينة معاملة المدينين حيث تخضع للزكاة حسب الجيد منها.

(5) - لا يخضع للزكاة مصاريف التأسيس وكذلك المصروفات الإيرادية المؤجلة حيث يصعب تسييلها.

(4 - 3) - أحكام تحديد وتقويم الالتزامات (الخصوم) الحالّة الواجبة الخصم.

يحكم حصر وتقويم الالتزامات الواجبة الخصم من الأصول الزكوية الأسس الآتية:

(1) - الالتزامات الثابتة طويلة الأجل: يخصم القسط الحالّ منها المتوقع سداده خلال السنة المقبلة باعتبار أنه أصبح من الالتزامات (الخصوم) قصيرة الأجل الحالّة.