أحدهما: من يجوز كون الرسول-صلى الله عليه وسلم- يخاطب أمته بما هو خلاف الحقيقة في نفس الأمر؛ مراعاة لمصلحتهم، وفهمهم الذي يقصر عن فهم الحقائق، وهذه طريقة المتفلسفة.

الثاني: من يدعي أن لكلام الرسول - صلى الله عليه وسلم - في هذه المسائل باطنا يخالف الظاهر، وتأويلاً يخالف الحقيقة، وهذه طريقة المتكلمين من الجهمية ومن وافقهم واقتفى آثارهم.

قال ابن القيم-رحمه الله-:((وكثير من المتأخرين يجمع بين الطريقتين، فيتجهم تارة ويتفلسف تارة أخرى)) (1)

ويلزم من قول الفريقين- المتفلسفة الذين يزعمون أن الرسول-صلى الله عليه وسلم- خاطب بهذه النصوص الجمهور على قدر عقولهم، مع علمه بأن ما يقوله لهم هو خلاف الحق في نفس الأمر، والمتكلمين الذين يزعمون أن لكلام الرسول في هذه المسائل باطناً يخالف الظاهر،- يلزم من هذين القولين تكذيب الله ورسوله، بل وتخوينهما!!، وإبطال حجة الله على خلقه، وإقامة حجة الخلق عليه، حيث لم يبين لهم الحقيقة، ولم يرشدهم إلى الاعتقاد الصحيح الذي به نجاتهم، بل تركهم تائهين حيارى؛ ليفكر كل واحد منهم بعقله ويعتقد ما أداه إليه اجتهاده (2)

المطلب الثاني

مسلك المعارضة

من الطرق التي سلكها المتكلمون لنقض دلالة نصوص الكتاب والسنة، والامتناع من التسليم لها، بل وعزلها عن الاستدلال بها فيما يسمونه(أصول الدين) طريقة المعارضة.

قال الجرجاني:((المعارضة لغة: المقابلة على سبيل الممانعة.

واصطلاحا: إقامة الدليل على خلاف ما أقام الدليل عليه الخصم.

ودليل المعارض إن كان عين دليل المعلل يسمى قلباً، وإلا فإن كانت صورته كصورته يسمى معارضة بالمثل، وإلا فمعارضة بالغير)) (3)

والمعارضة عند المتكلمين في هذا الباب لها درجات ثلاث:

الدرجة الأولى: معارضة النقل بنقل آخر: