منع أن يكون قول الرسول - صلى الله عليه وسلم - حجة في مسائل أصول الدين حتى مع التسليم بثبوته ودلالته (1) .

وهذا هو السر في قلة اكتراث المتكلمين بالنصوص الشرعية، وندرة إيرادهم لها في أبحاثهم الطويلة فيما يسمونه أصول الدين، أو اليقينيات، أو الإلهيات.

قال شيخ الإسلام-رحمه الله-:((والمقصود هنا: أن المعطلة نفاة الصفات أو نفاة بعضها، لا يعتمدون في ذلك على ما جاء به الرسول؛ إذ كان ما جاء به الرسول إنما يتضمن الإثبات لا النفي، لكن يعتمدون في ذلك على ما يظنونه أدلة عقلية، ويعارضون بذلك ما جاء به الرسول)) (2)

يقول الآمدي-معللا إعراضه عن الأدلة السمعية، وتركه الاستدلال بها في أصول الدين-:((ربما تمسك بعض الأصحاب بظواهر من الكتاب والسنة، وأقوال بعض الأئمة، ولا مطمع لها في القطعيات، ولا معول عليها في اليقينيات؛ فلذلك آثرنا الإعراض عنها، ولم نشغل الزمان بإيرادها)) (3)

والسالكون لهذا الدرجة صنفان: