وكذلك التفتازاني (1) ،حيث ساق عدة آيات من آيات الصفات، ثم ردها جميعا!!، وقال: ((والجواب أنها ظنيات سمعية في معارضة قطعيات عقلية، فيقطع بأنها ليست على ظاهرها، ويفوض العلم بمعانيها إلى الله، مع اعتقاد حقيقتها؛ جرياً على الطريق الأسلم ... أو تؤول تأويلات مناسبة موافقة لما عليه الأدلة العقلية، على ما ذكر في كتب التفسير وشروح الأحاديث؛ سلوكاً للطريق الأحكم)) (2)

وقد تصدى علماء أهل السنة للرد-بصرامة- على هذه الدعوى الخطيرة، نظراً لفساد هذه الطريقة، وللآثار السيئة الناتجة عنها، واللوازم الباطلة التي تلزم من يعتقدها ويعامل بها نصوص القرآن والسنة، وذلك أنها تعتبر((من أعظم أنواع السفسطة، وأكبر أسباب الزندقة)) (3) إذ حقيقتها: نزع الثقة من الأدلة الشرعية، والرغبة عنها، والشك والتشكيك في مدلولاتها، ومن ثم البحث عن اليقين فيما سواها، من الشبهات العقلية التي ظن أصحابها أنها براهين يقينية، لا يحصل اليقين إلا بها، والواقع أنها من أعظم مثارات الشكوك والحيرة.

وممن رد على هذه الدعوى بتوسع: الإمام ابن القيم-رحمه الله- فقد جعلها أول ((الطواغيت الأربع، التي هدم بها أصحاب التأويل الباطل معاقل الدين، وانتهكوا بها حرمة القرآن، ومحوا بها رسوم الإيمان)) (4) ، ثم شرع في تفنيدها، والرد عليها، فأبطلها من ثلاثة وسبعين وجهاً، كل وجه منها كاف بمفرده لإبطالها والقضاء عليها (5) .

الدرجة الثالثة من درجات المنع: