ويعتبر الفخر الرازي أول من ابتدع هذه النظرة السلبية إلى النصوص الشرعية (1) ، وجعلها ذريعة يتحلل بها عن الأخذ بالنصوص، والقول بمقتضاها في الأمور العلمية، ووضع من عنده عشرة أمور لابد من تيقن عدمها؛ لإفادة النصوص الشرعية لليقين، وحكم في الأخير أن عدم تلك الأمور العشرة ظني؛ فبقيت دلالة الأدلة السمعية دلالة ظنية، لا يقين فيها؛ لأنها موقوفة على أمور ظنية، والموقوف على الظني ظني.

ثم أخذها عنه من جاء بعده ممن هو على نحلته، كالآمدي الذي يقرر هذه النظرة ويحتج لها قائلاً:

((وعلى الجملة فلسنا نعتمد في هذه المسألة على غير المسلك العقلي الذي أوضحناه؛ إذ ما سواه لا يخرج عن الظواهر السمعية، والاستبصارات العقلية، وهي مما يتقاصر عن إفادة القطع واليقين!!، فلا يذكر إلا على سبيل التقريب، واستدراج قانع بها إلى الاعتقاد الحقيقي؛ إذ رب شخص يكون انقياده إلى ظواهر الكتاب والسنة واتفاق الأمة أتم من انقياده إلى المسالك العقلية، والطرق اليقينية؛ لخشونة معركها، وقصوره عن مدركها)) (2)