وهذه الازدواجية المتمثلة في عدم المنهجية في قبول الأحاديث أو رفضها، بل تحكماً وتشهياً، هو الدليل القاطع على أن قبولهم للأحاديث التي يقبلونها ويحتجون بها لأقوالهم في هذا الباب؛ ليس من باب التسليم لرسول الله-صلى الله عليه وسلم- وقبول ما أخبر به عن ربه تعالى(( لكن لاعتقادهم أن العقل دل عليها)) (1)

وكذلك ردهم للأحاديث التي يردونها، ويكذبون رواتها، أو ينسبونهم إلى الغلط في الرواية؛ ليس من باب الغيرة على الدين، وحماية جناب العقيدة، والحرص على دفع الكذب عن رسول الله-صلى الله عليه وسلم-كما يبدو من كلام بعضهم، وإنما هو لحماية أصولهم الفاسدة من أن تنهار أمام النصوص الصحيحة الصريحة التي جاءت بخلافها.

الدرجة الثانية: منع دلالة النص على المعنى الذي استدل به عليه.

وهذا الذي عبروا عنه بأن النصوص الشرعية أدلة لفظية؛ لا تفيد اليقين في باب العلم بالله، والخبر عنه بصفاته وأفعاله، وأن غايتها أن تفيد الظن، كما تقدم.