فهذه قاعدة عندهم في التعامل مع النصوص الشرعية التي تأتي مخالفة لأصولهم التي زعموا لها القطعية والعصمة، وقد طبقها القاضي عبد الجبار عملياً في حديث الرؤية، حيث قطع بأن الحديث مكذوب على النبي-صلى الله عليه وسلم-، وتجاسر على الطعن في قيس ابن أبي حازم-رحمه الله- العالم الثقة، والإمام الحافظ، المجمع على الاحتجاج به، المتقن الرواية، كما قال جهابذة علم الرجال (1)

وقريب من ذلك ما فعله الجويني في حديث النزول؛ حيث قال في إبطال الاستدلال به على إثبات صفة النزول لله عزوجل:

((إن الحديث وإن رواه الأثبات، ونقله الثقات فلم يجمع أهل الصنعة على صحته، على معنى أنه منقول عن الرسول-صلى الله عليه وسلم- قطعاً، وإنما انكف أهل التعديل عن التعرض للحديث الذي نقلوه، من حيث لم يظهر ما يتضمن مطعناً وقدحاً في النقلة، وهم مع ذلك يجوزون على رواة الخبر أن يزلوا ويغلطوا، ولا يوجبون لهم العصمة)) (2)

فهو وإن لم يصرح بتكذيب الرواة في هذا الحديث، ويقطع بعدم صحة نسبته إلى النبي-صلى الله عليه وسلم-، مثل ما فعل عبد الجبار المعتزلي في حديث الرؤية-كما سبق-، إلا أنه أشار إشارة يفهم منها ميله إلى تغليطهم في الرواية، وإبطال إضافة الحديث إلى النبي-صلى الله عليه وسلم- أو التشكيك في ذلك.