ولا يتم لهم هذا إلا بتكذيب رواة الأحاديث، التي جاءت مخالفة للأصول التي بنوا عليها مذاهبهم، وزعموا أنها يقينية قطعية، لا يتطرق إليها احتمال الخطأ، ومن هنا فقد كثر طعنهم في الرواة الثقاة، ونسبوهم إلى الغلط والخطأ في الرواية، أو إلى الكذب صراحة، أو إلى عدم التمييز بين ما قاله النبي-صلى الله عليه وسلم- إخباراً من نفسه عن ربه-تبارك وتعالى-، وبين ما قاله حكاية لاعتقادات الكفار والمشركين، حتى مع تعديل الأئمة لألئك الرواة، واحتجاجهم برواياتهم، واعتمادهم عليها، وكل ذلك من أجل أن يتوصلوا إلى إبطال نسبة الحديث إلى النبي-صلى الله عليه وسلم-، وذلك أن تكذيب الرواة والطعن في حفظهم أو في عدالتهم-وإن كانوا أئمة عدولا، حفاظاً أثباتاً، من أوثق الناس كالصحابة رضي الله عنهم- أيسر عليهم من الطعن في تلك الأصول التي أصلوها، ونسبة الخطإ إليها؛ لأن من قعد لهم تلك القواعد هم في نظرهم أئمة معصومون!!.

ومن الأمثلة على جرأتهم في تكذيب الرواة والتشكيك في رواياتهم، ومنع نسبة الخبر الذي رووه إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، قول القاضي عبد الجبار المعتزلي:

((ومما يتعلقون به أخبار عن النبي-صلى الله عليه وسلم-، وأكثرها يتضمن الجبر والتشبيه، فيجب القطع أنه-صلى الله عليه وسلم-لم يقله، وإن قاله فإنه قاله حكاية عن قوم!، والراوي حذف الحكاية ونقل الخبر)) (1)