وهذه الحقيقة كفيلة بنقض وإبطال كل ما قرره أهل الكلام في هذا الباب على سبيل الإجمال مما يناقض دلالة القرآن والسنة وأقوال السلف-رحمهم الله-؛ لأن عمدتهم فيما قالوا من أقوال، وما قرروا من قواعد وأصول إنما هي على تقدير هذا المحال الممتنع في نفس الأمر.

يقول ابن تيمية-رحمه الله-:((النصوص الثابتة في الكتاب والسنة لا يعارضها معقول بين قط، ولا يعارضها إلا ما فيه اشتباه واضطراب، وما علم أنه حق لا يعارضه ما فيه اضطراب واشتباه لم يعلم أنه حق، بل نقول قولاً عاما كلياً: إن النصوص الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعارضها قط صريح معقول، فضلاً عن أن يكون مقدما عليها، وإنما الذي يعارضها شبه وخيالات، مبناها على معانٍ متشابهة، وألفاظ مجملة فمتى وقع الاستفسار ظهر أن ما عارضها شبه سوفسطائية لا براهين عقلية)) (1)

وقال في موضع آخر:((وقد تأملت ذلك في عامة ما تنازع الناس فيه؛ فوجدت ما خالف النصوص الصحيحة الصريحة شبهات فاسدة، يعلم بالعقل بطلانها، بل يعلم بالعقل ثبوت نقيضها الموافق للشرع.

وهذا قد تأملته في مسائل الأصول الكبار، كمسائل التوحيد، والصفات، ومسائل القدر، والنبوات، والمعاد وغير ذلك، ووجدت ما يعلم بصريح العقل لم يخالفه سمع قط، بل السمع الذي يقال: إنه يخالفه إما حديث موضوع، أو دلالة ضعيفة، فلا يصلح أن يكون دليلا لو تجرد عن معارضة العقل الصريح، فكيف إذا خالفه صريح المعقول)) (2)

المطلب الرابع:

استدراكهم على السابقين

وتجويز إجماعهم على خلاف الحق