فهل تترك دلالة نصوص القرآن والسنة، أو يشكك في صحتها، أو يتوقف في اعتقادها؛ لمعارضة عقول هذه صفتها؟!
وكل هذا سببه: الغلو في تقديس العقل والجهل بقيمة النصوص، حتى جعل العقل وصياً على الوحي في الإثبات والنفي، بحيث إن كل دليل سمعي لم يعضده دليل عقلي لم يجزم بثبوت مقتضاه!!.
وبلغ الأمر عند النظام المعتزلي إلى حد دعوى جواز نسخ الأخبار الواردة في القرآن العظيم والسنة المعصومة المحكمة بما يسميه هو وأشكاله حجة العقل (1) !!
وحقيقة ذلك ولازمه: جعل القرآن والسنة عديمي التأثير!! (2) وتسليط تلك العقول المتناقضة المتعارضة على نصوصهما، ودعوى أن الناس مستغنون بعقولهم عن القرآن والسنة (3) !.
وانطلاقاً من هذا الأصل الفاسد تجرؤا على اتهام النصوص بالقصور، في أمور لا يعرف الحق فيها من الباطل على التفصيل والتحقيق، إلا من خلال النصوص فقط، فردوا كثيراً منها، وما لم يمكنهم ردها عبثوا فيها بالتأويل الباطل؛ بغية أن تتفق مع ما يزعمونه من الدلائل العقلية القطعية، التي تدل على خلاف ما دلت عليه ظواهر النصوص.
مع أنه في الحقيقة لا تعارض-أصلا- بين ظاهر الوحي الصريح وموجب العقل الصحيح،-كما تقدم-
فكل دليل سمعي فهو عقلي، وكل دليل عقلي صريح يدل على صدق الدليل السمعي، وثبوت ما يدل عليه، وعلى هذا صح أن يقال:
((إن الأدلة العقلية والسمعية متلازمة، كل منها مستلزم صحة الآخر، فالأدلة العقلية تستلزم صدق الرسل-عليهم السلام- فيما أخبروا به، والأدلة السمعية فيها بيان الأداة العقلية التي بها يعرف الله، وتوحيده وصفاته، وصدق أنبيائه)) (4)
والقرآن الكريم مليء من التنبيه على الأدلة العقلية البرهانية وتقريرها، ولفت الأنظار إليها، وإقامة الحجة بها على الخصوم.
(1) حكاه عنه ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث ص: 32.
(2) انظر: الصواعق المرسلة 2/ 773
(3) انظر: درء التعارض 5/ 243.
(4) درء تعارض العقل والنقل 8/ 24.