يقول الإمام السمعاني-رحمه الله-:((واعلم أن فصل ما بيننا وبين المبتدعة هو مسألة العقل، فإنهم أسسوا دينهم على المعقول، وجعلوا الاتباع والمأثور تبعاً للمعقول)) (1)
ولهذا تاهت عقولهم وضلت أفهامهم في المباحث التي أقحموها فيها بغير حق، فقرروا ما يقضي ببطلانه صريح العقل، وتناقضت عليهم أصولهم ومقرراتهم.
ومن أعجب ذلك وأبعده عن التصور: تجويزهم التعارض بين العقل وظاهر الوحي، وزعمهم أن العقل هو الأصل، فيكون هو المقدم عند التعارض.
بل بلغ الأمر بهم أن جعلوا من شروط صحة دلالة السمع وإقراره على مدلوله واعتقاده: العلم بانتفاء المعارض العقلي!! (2)
وهذا كالتصريح منهم بالامتناع من قبول الأدلة السمعية مطلقاً، والإعراض عن اعتقاد ما دلت عليه جملة؛ لأن هذا الشرط الذي علق به غير ممكن تحققه؛ إذ غاية ما يمكن انتفاء العلم بالمعارض لا العلم بانتفائه (3) ؛ وانتفاء العلم لا يلزم منه انتفاء المعلوم.
ثم إن العقول متفاوتة، وقد امتزجت بالأهواء والشهوات عند قوم، وبالشبهات عند آخرين، كما تأثرت بالتقليد أحيانا، ولهذا كثر اختلاف المتكلمين فيما بينهم وكل منهم يدعي القطعية والعلم الضروري لما يثبته دون ما ينفيه (4)
(1) نقله عنه السيوطي في صون المنطق ص:182.
(2) انظر: المطالب العالية من العلم الإلهي9/72،محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين كلاهما للرازي ص: 71.
(3) انظر: الصواعق المرسلة 2/ 773.
(4) ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله-:(( القول بتقديم الإنسان لمعقوله على النصوص النبوية قول لا ينضبط، وذلك لأن أهل الكلام والفلسفة الخائضين المتنازعين فيما يسمونه عقليات، كل منهم يقول: إنه يعلم بضرورة العقل، أو بنظره ما يدعي الآخر أن المعلوم بضرورة العقل أو بنظره نقيضه.
وهذا من حيث الجملة معلوم، فالمعتزلة ومن اتبعهم من الشيعة يقولون: إن أصلهم المتضمن نفي الصفات والتكذيب بالقدر-الذي يسمونه التوحيد والعدل- معلوم بالأدلة القطعية العقلية.
بل الطائفتان ومن ضاهاهما يقولون: إن علم الكلام المحض هو ما أمكن علمه بالعقل المجرد بدون السمع، كمسألة الرؤية والكلام وخلق الأفعال، وهذا هو الذي يجعلونه قطعيا، ويؤثمون المخالف فيه.
وكل من طائفتي النفي والإثبات فيهم من الذكاء والعقل والمعرفة ما هم متميزون به على كثير من الناس، وهذا يقول: إن العقل الصريح دل على النفي، والآخر يقول: العقل الصريح دل على الإثبات.
وهم متنازعون في المسائل التي دلت عليها النصوص، كمسائل الصفات والقدر، وأما المسائل المولدة: كمسألة الجوهر الفرد، وتماثل الأجسام، وبقاء الأعراض، وغير ذلك ففيها من النزاع بينهم ما يطول استقصاؤه، وكل منهم يدعي فيها القطع العقلي... )). درء تعارض العقل والنقل 1/ 156- 157.
ومن هنا: فإن السلامة كل السلامة، والراحة كل الراحة في التسليم للنصوص الإلهية والنبوية، وجعلها مصدرا وموردا في الإثبات والنفي، في العلميات والعمليات.