ومنهم من أطلق عليها النصوص الموهمة للتشبيه (1) ؛ اعتقاداً منهم أن ظاهرها يدل على تشبيه الله-تعالى- بخلقه، وبنوا على هذا الاعتقاد الفاسد سلوك طريقين مبتدَعين حيال نصوص الصفات (2) ؛ طلباً منهم للتخلص من التشبيه أو التجسيم الذي دلت عليه ظواهر النصوص بزعمهم (3) وهما:

1- التفويض

ويقصدون بذلك تفويض معاني النصوص والتجاهل عنها،-مع القطع بعدم إرادة الظواهر- باعتبار أن معاني تلك الآيات والأحاديث من المتشابه الذي استأثر الله-تعالى- بعلمه، ولم يجعل لأحد إلى العلم به سبيلاً، وهذا الذي زعموا أنه طريقة السلف في الصفات ونصوصها من الكتاب والسنة الصحيحة (4) ، وقالوا إنه أسلم، وهذا فعل عامتهم، فالسلف عندهم في هذا الباب بمنزلة العوام!!

2- التأويل

ويقصدون به معناه الاصطلاحي الحادث عند المتأخرين، وهو:((صرف اللفظ عن ظاهره لدليل يصير به المرجوح راجحا)) (5)

وهو هنا: صرف ألفاظ نصوص الصفات عن ظواهرها وحملها على غير حقائقها، المقتضية إثبات الصفات لله-عزوجل-، وتعيين معاني أخرى لائقة بالله تعالى-بزعمهم- وهذا الذي سموه طريقة الخلف، وحكموا بأنها أعلم وأحكم، وهذا فعل أئمتهم.

وكلا هذين المسلكين غير مقبول عند أهل الحق؛ لأنهما مبنيان على المشاقة لله ورسوله، وإن تظاهروا بإرادة التنزيه لله سبحانه.