تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وذلك أن التأويل المقبول: هو ما دل على مراد المتكلم من كلامه، وأما التأويلات التي يذكرها هؤلاء في النصوص فلا يصح أن يقال إنها هي المرادة من النصوص؛ لغرابتها وظهور التكلف فيها، بل المعلوم بالاضطرار في عامة تلك النصوص التي يوجبون تأويلها أن المراد منها يناقض ما قالوه، فصار تأويلهم تحريفاً محضاً، قصدوا به مجرد التخلص من النصوص، والهروب من التسليم بدلالاتها (1) .

وأما التفويض: فيبطل أيضاً من حيث إن الله تعالى أمر خلقه بتدبر القرآن كله، وحثهم على فهمه، وهذا يناقض التفويض كل المناقضة؛ إذ حقيقته التجاهل، والإعراض عن فهم معاني نصوص القرآن والسنة، المتضمنة بيان صفات الله عزوجل (2) .

وكل هذا ناتج عن عدم تسليمهم بظواهر نصوص الصفات، واتهامهم لها بأنها تدل على الباطل، بل الضلال والكفر (3) !!، وهو ما يجب تنزيه كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم عنه.

وهم عند أنفسهم-بهذا المسلك- من أعظم من نصر الدين ودافع عن أصوله، وخلص عقائده من الباطل الذي لا يليق بها.

(1) يقول ابن القيم-رحمه الله-:((وكثير من المتأولين لا يبالي إذا تهيأ له حمل اللفظ على ذلك المعنى بأي طريق أمكنه أن يدعي حمله عليه؛ إذ مقصوده دفع الصائل، فبأي طريق اندفع عنه دفعه، والنصوص قد صالت على قواعده الباطلة، فبأي طريق تهيأ له دفعُها دفعَها، ليس مقصوده أخذ الهدى والعلم والإرشاد منها، فإنه قد أصل أنها أدلة لفظية لا يستفاد منها يقين ولا علم ولا معرفة بالحق، وإنما المعول على آراء الرجال، وما تقتضيه عقولها)). الصواعق المرسلة 1/ 289.

(2) انظر: درء التعارض 1/ 201.

(3) انظر: متشابه القرآن للقاضي عبد الجبار ص:19.

التسليم لله ورسوله بين أهل السنة ومخالفيهم - رسالة جامعية · الصفحة ٣٣٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

التسليم لله ورسوله بين أهل السنة ومخالفيهم - رسالة جامعيةص ٣٣٨