الفرع الثاني: نصوص السنة النبوية

أما النصوص النبوية الواردة في باب الصفات فمع إفراطهم فيها بالتأويل والتحريف، تجرؤوا على إنكار ثبوت بعضها والتشكيك في صحة نسبتها إلى الرسول-صلى الله عليه وسلم-، وإن كانت أسانيدها أئمة ثقات عدولا، بدعوى أنها أخبار آحاد لا يحتج بها في هذا الباب، الذي يجب أن يكون الاعتماد فيه على المقطوع به وطرح كل ما هو ظني الثبوت.

ولهذا فقد جعلوا نصوص السنة في هذا الباب على قسمين:

1- السنة المتواترة:

وهي وإن سلموا بثبوتها، فلا يسلمون بدلالتها؛ حتى تتوفر فيها الشروط العشرة التي ذكرها الرازي.

2- خبر الآحاد:

وهذا النوع من الأخبار لايفيد إلا الظن فيقبل في الأحكام العملية لا في العقائد؛ لأن العقائد طريقها القطع واليقين.

قال القاضي عبد الجبار:((وأما ما لا يعلم صدقه فهو كأخبار الآحاد، وما هذه سبيله يجوز العمل به إذا ورد بشرائطه، فأما قبوله فيما طريقه الاعتقادات فلا)) (1)

وقال الإمام الجويني:((وأما الأحاديث التي يتمسكون بها فآحاد لا تفضي إلى العلم، ولو أضربنا عن جميعها لكان سائغا)) (2)

وهذا التصنيف للسنة من حيث القبول والرد تصنيف محدث لم يكن يعرفه السلف، فلم يكن أحد منهم يقول: هذا خبر آحاد لا يفيد العلم، ولا يقبل فيما طريقه القطع ونحو ذلك، بل كان نظرهم ينصب على صحة الخبر عن رسول الله-صلى الله عليه وسلم-، فمتى صح الحديث عن رسول الله-صلى الله عليه وسلم-؛ قبلوه وعضوا عليه، وعملوا به في الاعتقادات وفي الأحكام، متواتراً كان أم أخبار آحاد.