وهذه الدعوى-أعني دعوى ظنية دلالة النصوص الشرعية- غير مقبولة هكذا على عمومها وإطلاقها؛ إذ غاية ما يمكنهم ادعاؤه أن الأدلة السمعية في باب العلم بالله - عز وجل - لم تفدهم يقيناً، بسبب ما خالط عقولهم من الشبهات الفاسدة، والأوهام الباطلة؛ من جراء اشتغالهم بمباحث علم الكلام المعقدة، فالعيب إذاً في تلك العقول وليس في النصوص، ولهذا فإن أهل الإيمان والتسليم من أئمة أهل السنة والجماعة، بل حتى عوامهم وعجائزهم، قد أفادتهم النصوص يقينا ما بعده يقين، فاطمأنت بها قلوبهم، وسكنت إليها نفوسهم، لما كانت عقولهم صافية خالية عن تلك الشبهات، ولذلك فإنهم لا يبغون عنها بدلا، في كل شأن من شؤونهم، فإليها مفزعهم، وعليها اعتمادهم وتعويلهم.

4- ردهم الاحتجاج بأخبار الآحاد في العقائد:

وهذا أيضاً أصل من الأصول الفاسدة عند المخالفين لأهل السنة، حيث زعموا أن خبر الواحد إنما يفيد الظن؛ لأنه ظني الثبوت، ظني الدلالة، ومن ثم قالوا: يحتج به في الأحكام العملية دون العقائد القلبية؛ إذ العقائد لا بد فيها من اليقين والقطع (1)

وعلى هذا: فكل ما جاء في صفات الله تعالى وأفعاله مما ثبت بأخبار الآحاد فحظه-عندهم- الرد وعدم القبول، مع أن ذلك هو أكثر الأحاديث، سواء ما ورد منها في الأحكام أو في العقائد.

وفيما يلي نستعرض نماذج من أحوالهم في التعامل مع نصوص القرآن والسنة -على سبيل الإجمال-؛ لنرى مدى بعدها عن سبيل المؤمنين، وأنها قائمة على المشاقة لله ورسله وكتبه، وذلك في المطالب التالية:

المطلب الأول:

منزلة النصوص عند طوائف المتكلمين

الفرع الأول: نصوص القرآن الكريم: