أو يميل بالنص إلى معنى يقبله العقل ويحتمله النص)) (1)

والخطورة في هذا الكلام هي في نسبة تقرير هذا الأصل الفاسد والعمل به في النصوص إلى علماء الإسلام!!؛ إذ يفهم منه من لا تحصيل عنده بأقوال العلماء- الذين هم العلماء حقيقة- أن هذا القول قول مجمع عليه من غير نكير من أحد، مع أن هذا قول من لا يعتد بقوله في هذا الباب، وإنما العبرة بقول أهل الحق- أهل السنة والجماعة- وعلى رأسهم أصحاب النبي-صلى الله عليه وسلم- والتابعون لهم، وأئمة الهدى في كل زمان ومكان، ولم يقل أحد من هؤلاء هذا الكلام الذي مؤداه إسقاط حرمة النصوص الشرعية، وجعلها تحت تصرف العقول، على ما فيها من تناقض وتعارض واضطراب، بل الواقف على أقوالهم وتقريراتهم في هذا الباب يرى إبطالهم لهذا الأصل، وردهم على القائلين به، وتحذيرهم الناس عنه؛ غيرة منهم على العقيدة والسنة.

3- دعواهم ظنية دلالة نصوص القرآن ومتواتر السنة:

هذا أصل آخر من الأصول المبتدعة الخطيرة التي وضعها المخالفون لأنفسهم، سواء كانوا ناظرين في النصوص أو مناظرين، وجعلوه ذريعة لعدم التسليم بدلالة الأدلة السمعية.

والناظر في مصنفاتهم يجد أنهم عولوا على هذا الأصل كثيراً، وبه جعلوا أنفسهم في حل من الأخذ بدلالة النصوص في باب العلم بالله-تعالى-، ومن ذلك:

ما ذكره الرازي-غفر الله له-في مواضع من كتبه، حيث قرر ظنية دلالة الأدلة السمعية، وقصورها عن إفادة القطع واليقين، حتى تتيقن تلك الأمور العشرة، التي هي بمثابة الشروط الموضوعة لإفادة الأدلة السمعية لليقين.

يقول الرازي:((والدليل اللفظي لا يفيد اليقين إلا عند تيقن أمور عشرة: