... فيتعين بعدها على كل معتن بالدين، واثق بعقله، أن ينظر فيما تعلقت به الأدلة السمعية، فإن صادفه غير مستحيل في العقل، وكانت الأدلة السمعية قاطعة في طرقها، لا مجال للاحتمال في ثبوت أصولها، ولا في تأويلها، فما هذه سبيله فلا وجه إلا القطع به.

وإن لم تثبت الأدلة السمعية بطرق قاطعة، ولم يكن مضمونها مستحيلا في العقل، وثبتت أصولها قطعاً، ولكن طريق التأويل يجول فيها فلا سبيل إلى القطع، ولكن المتدين يغلب على ظنه ثبوت ما دل عليه الدليل السمعي على ثبوته وإن لم يكن قاطعا، وإن كان مضمون الشرع المتصل بنا مخالفاً لقضية العقل فهو مردود قطعاً بأن الشرع لا يخالف العقل، ولا يتصور في هذا القسم ثبوت سمع قاطع ولا خفاء به)) (1)

وبهذا يعلم أن هذا أصل قديم عند المتكلمين المخالفين لأهل السنة والجماعة،-على اختلاف طوائفهم ونحلهم وأزمنتهم- يتوارثونه لاحقا عن سابق، ويجعلونه معياراً لما يقبل من النصوص وما لا يقبل، وإن كان الرازي هو من حرره ورتبه، واعتنى به، وأكثرمن إيراده على الأدلة السمعية، وعنه أخذه من جاء بعده من المتأخرين، وحتى وقتنا الحاضر.

انظر إلى ما قاله بعض المعاصرين ممن تأثروا بهذا القانون، وظنوه قاعدة عامة، متفقا عليها بين علماء الإسلام قاطبة، وذلك حيث يقول:

((وتمشيا مع قاعدة أن العقل أساس الدين!؛ قرر علماء الإسلام!! أن ما يرد من النصوص الدينية مخالفا لصريح العقل، يعفى المكلفون من الأمر باعتقاد ظاهره؛ لأن التكليف بما يخالف صريح العقل إرغام وجبر، ولا جبر في الإسلام ولا إرغام، وإذا لم يقع تكليف بما يخالف صريح العقل فللمسلم الحق-بعد أن رفع عنه إصر الإيمان بهذا الظاهر الذي ينافي صريح العقل-في أن:

يفوض الأمر في تحديد المراد بهذا النص إلى الله، كأن يقول: آمنت بما أراد الله من هذا النص، ولا حاجة بي إلى التقصي عن المراد منه.