وهذه هي النتيجة التي رتبوها على دعواهم السابقة وهي: كون العقل أصلا للنقل، فحيث قرروا أصلية العقل وتبعية الأدلة السمعية له؛ بنوا على ذلك وجوب تقديم الأصل على فرعه عند وقوع التعارض بينهما في إثبات أمر لله أو نفيه عنه.

وهذا هو المشهور بـ((القانون الكلي)) عند أهل التعطيل المخالفين لأهل السنة والجماعة.

وقد اشتهر بوضع هذا القانون الفخر الرازي، وهو الذي قرره وأكده وكرره في مواضع من كتبه ونصه:

((إن الظواهر النقلية إذا عارضت الدلائل العقلية لم يمكن تصديقهما ولا تكذيبهما؛ لامتناع اجتماع النقيضين وارتفاعهما، ولا تصديق النقل وتكذيب العقل؛ لأن العقل أصل النقل، فتكذيبه-أي العقل- لتصديقه- أي النقل- يوجب تكذيبهما، فتعين تصديق العقل وتفويض علم النقل إلى الله تعالى، أو الاشتغال بتأويل الظواهر)) (1)

إلا أن شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله- ذكر أنه قد سبق الرازي إلى استعمال هذا القانون طائفة منهم أبو حامد الغزالي، حيث جعله قانونا في جوابه عن المسائل التي سئل عنها في نصوص أشكلت على السائل (2)

بل قد ذكره القاضي عبد الجبار من المعتزلة معترضا به على الأدلة النقلية حيث قال: ((وهاهنا أصل آخر: وهو أن ما هذا سبيله من الأخبار فإنه يجب أن ينظر فيه، فإن كان مما طريقه العمل عمل به، إذا أورد بشرائطه، وإن كان مما طريقه الاعتقاد ينظر: فإن كان موافقا لحجج العقول قبل واعتقد موجبه، لا لمكانه!! بل للحجة العقلية، وإن لم يكن موافقا لها فإن الواجب أن يرد، ويحكم بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يقله، وإن قاله فإنما قاله على طريق الحكاية عن غيره، هذا إذا لم يحتمل التأويل إلا بتعسف، فأما إذا احتمله فالواجب أن يتأول)) (3)

وكذلك الجويني نراه يتعامل مع النصوص السمعية انطلاقا من هذا القانون فيقول:

((