أولاً: إن الاستدلال بالسمع على هذه المسألة غير ممكن؛ لأن صحة السمع موقوفة عليها؛ لأنا ما لم نعلم القديم عدلا حكيماً لا نعلم صحة السمع، وما لم نعلم أنه غني لا تجوز عليه الحاجة لا نعلمه عدلا، وما لم نعلم أنه ليس بجسم لا نعلمه غنياً، فكيف يمكن الاستدلال بالسمع على هذه المسألة، وهل هذا إلا استدلال بالفرع على الأصل!)) (1)

وقال القاضي ابن العربي المالكي: (( ... ولا يجوز أن يكون السمع طريقا إلى معرفة الباري، ولا شيء من صفاته؛ لأن السمع منه، فلا يعلم السمع إلا به، ولا يعلم هو إلا بالسمع فيتعارض ويتناقض)) (2)

ولهذا، فإن((المطلع على كتب العقائد التي ألفها أهل الكلام ليجد كثيرا منها جاف العبارة، غامض المعنى، مترهلا بالمصطلحات الكلامية، والمباحث الجدلية، وفي المقابل لا يجد فيها من الاستشهاد بالنصوص الشرعية إلا الشيء القليل، وما ذاك إلا بسبب المنهج الذي اتبعوه، والموقف الذي وقفوه من نصوص الشرع)) (3)

ومن هنا فإن ما يرى في كتبهم-في تقرير بعض المطالب الإلهية- كإثبات الربوبية والوحدانية، والصفات، والمعاد- من إيراد لبعض الأدلة السمعية، فإنما هو للاعتضاد بها، وليس للاعتماد عليها (4) ؛ لأنهم إنما يأخذون بمقتضى تلك الأدلة التي يوردونها بشرط موافقتها لما تقرر عندهم من المعقولات القطعية!!، وهي في حقيقتها خيالات وأوهام فاسدة، وهيهات أن تتفق النصوص مع الباطل! ولذلك فإنهم عند توهم التعارض بين العقل والنقل، فالخلاص من ذلك إنما يكون بـ:

2- وجوب تقديم العقل على النقل عند التعارض: