هذا أحد الأصول المحدثة عند طوائف المخالفين لأهل السنة، وهو مظهر من مظاهر الاعتراض وعدم التسليم؛ فإن قصدهم بهذه الأصالة: أن يكون العقل هو المرجع والمعول عليه في إثبات ما يثبت لله-عزوجل-، ونفي ما ينفى عنه-سبحانه- من الصفات، والنقل تابع له في هذا الباب وخاضع لسلطانه (1) ، فكل ما جاء إثباته أو نفيه في النصوص فإنه بموجب تبعيتها للعقل يعرض على العقل فإن أقره قبل وإلا طرح أو أوِّل (2) !.
بل إن منهم من ذهب إلى وجوب عزل الأدلة السمعية بصورة مطلقة في مباحث الإلهيات؛ بدعوى أن معرفة الله تعالى، و معرفة ما يجوز في حقه أو يمتنع لا يمكن حصولها إلا بحجة العقل (3)
يقول القاضي عبد الجبار في رد الاستدلال بالأدلة السمعية على بعض المسائل في الصفات:
((والأصل في الجواب عن ذلك أن يقال لهم:
(1) يقول أبو المظفر السمعاني-رحمه الله-:((وأما سائر الفرق فطلبوا الدين لا بطريقه؛ لأنهم رجعوا إلى معقولهم وخواطرهم وآرائهم فطلبوا الدين من قبله، فإن سمعوا شيئا من الكتاب والسنة عرضوه على معيار عقولهم، فإن استقام قبلوه، وإن لم يستقم في ميزان عقولهم ردوه، فإن اضطروا إلى قبوله حرفوه بالتأويلات البعيدة والمعاني المستكرهة، فحادوا عن الحق، وزاغوا عنه، ونبذوا الدين وراء ظهورهم، وجعلوا السنة تحت أقدامهم، تعالى الله عما يصفون)). نقله عنه الأصبهاني في الحجة في بيان المحجة 2/ 224.
(2) انظر: الاقتصاد في الاعتقاد لأبي حامد الغزالي ص: 66.
(3) انظر: شرح الأصول الخمسة ص:88، درء تعارض العقل والنقل 5/ 24.