(1) وما وقع في كلام بعضهم مما قد يفهم منه بعض الناس تفويض العلم بالمعنى-وقد اتخذ أهل التفويض في باب الصفات من تلك الألفاظ تكأة لهم في نسبة مقالة التفويض إلى السلف- كقول بعضهم في نصوص الصفات:((أمروها كما جاءت)) فالحق أن مرادهم بهذه العبارة وأمثالها: تفويض علم الكيفية، وإبطال تفاسير الجهمية والمعتزلة لتلك النصوص، كما هو بين من كلامهم وردودهم على المعطلة، قال الإمام أحمد-رحمه الله-عن الجهم بن صفوان:((فبنى أصل كلامه على هذه الآيات وتأول القرآن على غير تأويله، وكذب بأحاديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وزعم أن من وصف الله بشيء مما وصف به نفسه في كتابه أو حدث عنه رسوله كان كافرا، وكان من المشبهة فأضل بكلامه بشرا كثيراً)). الرد على الجهمية والزناقة ص:104.

فإنكار أحمد-رحمه الله- كما هو واضح- منصب على تأويلات الجهمية الباطلة، التي حرفوا بها الكلم عن مواضعه، وعطلوا الله-تعالى- عن صفات كماله، وليس على التأويل (التفسير) من حيث هو.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله-:((وقول أحمد فيما كتبه في الرد على الزنادقة والجهمية فيما شكت فيه من متشابه القرآن، وتأولته على غير تأويله، وقوله عن الجهمية: إنها تأولت ثلاث آيات من المتشابه، ثم تكلم على معناها؛ دليل على أن المتشابه عنده تعرف العلماء معناه، وأن المذموم تأويله على غير تأويله، فأما تفسيره المطابق لمعناه فهذا محمود ليس بمذموم، وهذا يقتضي أن الراسخين في العلم يعلمون التأويل الصحيح للمتشابه عنده، وهو التفسير في لغة السلف، ولهذا لم يقل أحمد ولا غيره من السلف إن في القرآن آيات لا يعرف الرسول ولا غيره معناها، بل يتلون لفظا لا يعرفون معناه، وهذا القول اختيار كثير من أهل السنة منهم ابن قتيبة، وأبو سليمان الدمشقي وغيرهما )) مجموع الفتاوى 17/ 391، وانظر تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة-رحمه الله- ص:98- 99.

ومن هذا أيضا قول الإمام الترمذي-رحمه الله-:((فتأولت الجهمية هذه الآيات ففسروها على غير ما فسر أهل العلم، وقالوا إن الله لم يخلق آدم بيده، وقالوا إن معنى اليد ههنا القوة )) سنن الترمذي 3/ 42.