وهذا من أهم الأمور التي تجب مراعاتها في التعامل مع نصوص الوحي، إذ إن هناك قضايا وردت بها النصوص في الكتاب والسنة، سواء في الاعتقادات أو في العمليات، وحظ العقل فيها هو التصديق بموجب الخبر، والامتثال لموجب الأمر والنهي، والانقياد للحكم، دون نظر ولا استدلال؛ لأن نظره فيها لا يعود إليه بفائدة.

ومن هذا القبيل نصوص الأسماء والصفات، فإن الواجب فيها إثبات ما أثبته الله لنفسه، أو أثبته له رسوله-صلى الله عليه وسلم-، دون أن يتوقف ذلك على نظر العقل وإدراكه وتصوره، فضلا عن أن يكون له مجال للاعتراض على شيء من ذلك.

ومعظم المصائب التي حدثت في هذا الباب-من تعطيل، وتكييف، وتمثيل، وتفويض، وغيرها، إنما أتي أصحابها من إقحامهم العقول في قضايا ليست من شأنها، ولا هي مؤهلة للنظر فيها، لا إثباتا ولا نفياً، ولهذا يقتصر فيها على النقل المجرد.

ومثل ذلك أيضا: النصوص الواردة في الإخبار عن أمور الغيب، ماضية كانت، أو حاضرة محجوبة عن إدراكات البشر، أو مستقبلة وردت بها النصوص، فليس للعقل فيها إلا التسليم، والتصديق؛ لأنها أخبار معصومة، لا تحتمل الغلط، فضلا عن الكذب.

2- كون ذلك السمع ليس من السمع الصحيح.

ومعلوم أن الشرط في قبول ما ينسب إلى الشارع من خبر أو حكم إثباتا أو نفياً: التحقق من صحة سنده وسلامة متنه، فما لم يكن كذلك لم يجز أن ينسب إلى الله ورسوله فضلاً عن أن يدعى أنه يتعارض مع العقل الصريح.

وعدم مراعاة هذا الأمر أوقع كثيراً من الناس في مصائب وبلايا عظيمة؛ حيث رووا عن النبي-صلى الله عليه وسلم- أحاديث مكذوبة موضوعة، تناقض دلالة العقل الصحيح، ثم بنوا على ذلك قاعدتهم الفاسدة أن في النصوص ما يكون متعارضا مع ما دل عليه العقل، فيجب تقديم العقل عليه.